عباس يطالب الأمم المتحدة بتنفيذ فوري للقرار 181 ومنح فلسطين عضوية كاملة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بتنفيذ فوري للقرار 181 الصادر عن المنظمة الدولية بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومنح فلسطين عضوية كاملة.
وقال عباس في خطابه خلال الدورة ال77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش طلبا فلسطينيا رسميا بشأن تنفيذ القرارين 181 و194 الصادرين عن الأمم المتحدة.
وقرار 181 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 لتبنى خطة إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات بواقع 42% كدولة فلسطينية و57% كدولة يهودية مع وضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.
فيما يخص القرار 194 ب"وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم".
وحث عباس جوتيرش على البدء بوضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولإحلال السلام على قاعدة حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأعلن عن الشروع في طلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وبدء إجراءات الانضمام لمنظمات دولية أخرى.
وهاجم عباس بشدة إسرائيل التي قال إنها "لم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها".
وأضاف أن إسرائيل "لا تؤمن بالسلام ولن نتعامل معها إلا كاحتلال وهي دمرت حل الدولتين واتفاقية أوسلو (للسلام المرحلي والتي تم توقيعها عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل).
وهدد عباس بأن السلطة الفلسطينية لن تقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم بالاتفاقات مع إسرائيل "التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية وقررت ألا تكون شريكا لنا في عملية السلام".
وحذر من أن ثقة الفلسطينيين بتحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي آخذة بالتراجع، معتبرا أنه "لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه ما يتطلب تدخلا دوليا".
وتابع قائلا إن "العلاقة بين فلسطين وإسرائيل علاقة بين دولة احتلال وشعب محتل ونطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع إسرائيل على أنها دولة احتلال".
وطالب عباس بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل بالاعتراف ب "الجرم الكبير الذي أصاب الشعب الفلسطيني والاعتذار منه وجبر الضرر وتقديم التعويضات التي يقررها القانون الدولي".
كما اتهم عباس إسرائيل بتعطيل إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة عبر حرمان الفلسطينيين في القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات كما فعلت في انتخابات سابقة.
وأكد "نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وأصدرنا المراسيم وإسرائيل منعتنا، ونحن لم نلغ الانتخابات ولكن أجلناها فقط إلى حين تسمح إسرائيل أو أن يأمرها البعض بالسماح بإجرائها وحينها سنجريها".