لا محاسبة لمن حصلوا على أراضٍ مخالفة للائحة العقارية فى عهد سليمان

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان عن أن اللائحة العقارية الصادرة من مجلس الوزراء لم تنشر بالجريدة الرسمية حتى تنتج أثرها القانونى لدى جميع المواطنين.
وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن مجلس الوزراء اجتمع بحضور سليمان، ووضع اللائحة العقارية المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى أراضى المدن الجديدة، وصدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2905 لسنة 1995، ولكنها لم تنشر فى الجريدة الرسمية.
وأضاف المصدر أن الأثر القانونى المترتب على ذلك هو أنه لا يمكن محاسبة أحد لمخالفته لها إلا إذا كان عالما بها بدليل كتابى، و«هو ما يتوافر فقط فى حق قيادات وزارة الإسكان منذ عام 1995 وحتى الآن، أما أى مواطن أو رجل أعمال أو مسئول بالدولة حصل على أراض أو قطعة سكنية بالمخالفة للائحة، فلا يكون مرتكبا لجريمة إلا إذا تم تقديم دليل على توافر القصد الجنائى لديه بالاشتراك مع مسئولى وزارة الإسكان».
وأكد المصدر أن النيابة قررت صرف النظر نهائيا عن التحقيق مع أى مسئول أو مواطن أو رجل أعمال ورد اسمه فى حوافظ المستندات المقدمة من الدكتور محمد إبراهيم سليمان خلال التحقيق معه منذ أسبوعين لعدم ثبوت علمهم بمضمون اللائحة العقارية، على أن تستمر التحقيقات مع مسئولى المدن الجديدة وقيادات وزارة الإسكان فى عهد سليمان لثبوت إطلاعهم على اللائحة.
وقررت النيابة إجراء مواجهات بين رجل الأعمال حسن درة صاحب مجموعة شركات درة وعدد من الأطراف فى القضية لاستيضاح بعض الأمور لا تزال محاطة بالسرية.
وحققت النيابة مع درة أمس الأول، وقرر أنه قدم طلبات لتخصيص أراض له وحصل عليها بدون أى مزاد علنى وإنما من خلال طلبات لوزارة الإسكان، وقال إنه ليس مسئولا عما إذا كانت الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الإسكان فى عهد سليمان بشأن مشروعاته السكنية مطابقة للقانون من عدمه، لأن تطبيق القانون من اختصاص الوزارة.
وأكد درة أنه لم يقدم رشاوى لسليمان، وأنه لا تربطه صلة بالشخص الذى اشترى فيللا بالقناطر الخيرية من زوجة الوزير السابق. وقررت النيابة استدعاء رجلى الأعمال يسرى زغلول ووجدى كرارة للتحقيق معهما فى ظروف تخصيص أراضٍ لهما، قالت الرقابة الإدارية إنها تمت بالمخالفة للقانون.