تفاصيل خطة الصحة لطرح بعض المستشفيات للاستثمار: التجربة تبدأ بمستشفى هليوبوليس

عبدالغفار ل الشروق: المستشفيات تتمتع بإمكانيات يمكن استغلالها من قبل القطاع الخاص وتفيد المواطنين
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار عن توجه الوزارة لطرح خمسة مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية والتي تشرف عليها الوزارة للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للتعاون مع القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح عبدالغفار ل"الشروق"، أن المستشفيات محل الطرح تابعة للمؤسسة العلاجية التي أنشأت بقرار جمهوري عام 1964، لتقدم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية للطبقات المتوسطة، والمستشفيات الخمسة هي "هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، ومبرة المعادي، والمستشفى القبطي، والإصلاح الإسلامي".
لماذا هي المستشفيات الخمسة؟ أكد المتحدث باسم وزارة الصحة ل"الشروق" أن هذه المستشفيات لديها إمكانيات يمكن استغلالها من قبل القطاع الخاص، من حيث التطوير وإدخال أجهزة حديثة اليها، لاستغلالها بالشكل الأمثل، وبما يعود بالنفع على المرضي، مشيرا إلى أن المؤسسة العلاجية لا تتلقي دعما من الوزارة أو الدولة، بل تتكفل ذاتيا بمزانيتها، ومازالت الوزرة في انتظار العروض من القطاع الخاص لبحثت خطة التطوير وكيفية الاستفادة المتبادلة. ويهدف الطرح إلى منح المستثمرين حق الانتفاع أو الإدارة أو التطوير. وينص القرار الجمهوري الذي يحكم أوضاع هذه المستشفيات منذ 1964 على أن تنشأ بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمى "مؤسسات علاجية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها عاصمة المحافظة، وتقدم الخدمات العلاجية مقابل أسعار اقتصادية. وأوضح قرار رئيس الجمهورية أن الغرض من إنشاء المؤسسات العلاجية هو تنفيذ السياسة العامة للخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والعمل علي تطويرها وتنظيمها ورفع مستواها، وتيسير حصول المواطنين عليها وتختص المؤسسات العلاجية بتخطيط الخدمات العلاجية التي تقوم بها هذه المستشفيات والوحدات وبالإشراف والرقابة عليها، وبمتابعتها وتقييمها والتنسيق بينها. وأشار القرار إلى أنه لكل مؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها يمكنها القيام بتوفير المستشفيات والوحدات الطبية الأخرى سواء بالإنشاء أو بالشراء أو بالتأجير أو بغير ذلك من التصرفات القانونية، ووضع السياسة العامة للخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات والوحدات الطبية لها في إطار السياسة العامة. كما أن كل مؤسسة يمكنها وضع القواعد العامة لأجور الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات والوحدات، ووضع القواعد العامة لتعاقد المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها مع الهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات لتقديم الخدمات العلاجية للعاملين بها، بجانب معاونة المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها في توفير الأفراد والأجهزة والمعدات، مما يلزم لتقديم خدمات علاجية في أعلي المستويات العلمية والفنية، والمشاركة مع الجهات المختصة الأخرى في وضع نظام الإسعاف الطبي وخدمات الطوارئ. ونص القرار على أنه لوزير الصحة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه علي هذه المؤسسات، و يتولى إدارة كل مؤسسة علاجية، مجلس إدارة، ورئيس مجلس الإدارة. الخطوة الأولى للطرح: وبحسب عبدالغفار ستكون البداية بمستشفى هليوبوليس التي يمكن طرحها للمستثمرين بهدف إدارة بعض الخدمات بالمستشفى أو تقديم خدمات جديدة أو تطوير العمل الطبي والخدمات بشكل عام. وذكر أن هذه الشراكة ستحقق فوائد عديدة سواء للدولة أو القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص سيستغل المستشفى الموجود بالفعل ولن يتكلف مبالغ إضافية لإنشاء المستشفى أو استحداث الخدمات، كما أن خدمات هذه المستشفيات ستكون مفيدة للمواطنين الذين يرغبون في الاستفادة بخدمة علاجية اقتصادية مرتفعة نسبيا ولا يستطيعون تحمل تكاليف مستشفيات القطاع الخاص. وشدد عبدالغفار على أن هذه الخطة لا تعني بيع المستشفيات إلى القطاع الخاص، بل ستظل تابعة للدولة المصرية وتقدم خدماتها العلاجية للفئات المستهدفة من المواطنين بصورة طبيعية.