سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لائحة أسعار جديدة لخدمات مستشفيات «المؤسسة العلاجية».. علاء عوض: الزيادة بنسب محدودة لعدم استغلال القطاع الخاص.. شريف مطاوع: الخدمة سيئة بمستشفيات الإسكندرية وتعاني من المديونيات
أُنشئت المؤسسة العلاجية بالقاهرة بقرار جمهوري عام 1964، لتقدم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية للطبقات المتوسطة في المجتمع، وتضم 5 مستشفيات "هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، ومبرة المعادي، والقبطي، والإصلاح الإسلامي". خسائر بعد التعويم ولم تكن مستشفيات المؤسسة العلاجية بمنأى عن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة التي بدأت بتعويم الجنيه، حيث تأثرت بتحرير سعر الصرف، وأصبحت تتكبد خسائر بعد تقديم خدمات بأسعار لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية. أسعار الخدمات كشف الدكتور علاء عوض، رئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، عن إعداد لائحة جديدة لأسعار الخدمات المقدمة بمستشفيات المؤسسة بعد رفع أسعار الدولار لضمان استمرارية الخدمة بالمستشفيات، حتى لا تسبب خسارة لها، خاصة مع عدم وجود ميزانية من الدولة لمستشفيات المؤسسة. أكد عوض أن نسب الزيادة في أسعار الخدمات محدودة حتى لا تستغلها المستشفيات الخاصة وترفع الأسعار بها، ومن المقرر الانتهاء من اللائحة خلال 10 أيام، وعرضها على الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، للموافقة عليها. تطوير المؤسسة العلاجية وأوضح أنه يتم حاليًا تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية منها هليوبوليس، بعد افتتاح القسم الداخلى بها المكون من 96 سريرًا وتطوير غرف العمليات بها، وتمثل نسب الإشغال في أسرّة الرعاية المركزة بها 90% وتردد على العيادات الخارجية 6 آلاف مريض وتضم قسمًا لقسطرة القلب والغسيل الكلوي، وتطوير أجهزة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية، إضافة إلى خدمات الطوارئ وجراحات العظام والمخ والأعصاب، وعلاج السكتات الدماغية على نفقة الدولة التي تحتاج إلى حقنة مرتفعة الثمن خلال ثلث ساعة من السكتة الدماغية، ويتم إجراء نحو 300 ألف حالة سنويًا. وتابع: "المستشفى القبطى يحتاج إلى تطوير القسم الداخلى به والبنية التحتية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام المالى الحالى قبل نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى تقديم خدمات مناظير الجهاز الهضمى وعلاج الأورام، وكذلك مستشفى الإصلاح الإسلامى يتم تطوير مبنى جديد به لضم 21 سرير رعاية مركزة جديد، وتطوير العيادات بمستشفى مبرة مصر القديمة بتكلفة 18 مليون جنيه، وكذلك تطوير مبرة المعادي". نقص المستلزمات وعن تأثر المستشفيات بنقص المستلزمات، أشار رئيس المؤسسة العلاجية إلى أن المؤسسة اشتركت في المناقصة الموحدة لقطاعات وزارة الصحة مع القوات المسلحة، وهى من أنجح المناقصات بدلا من إجراء كل مستشفى مناقصة بمفرده، ولكن في آخر 4 سنوات كنا نجرى مناقصة مختصة بالمؤسسة، ولحين توريد كل مستلزمات مناقصة برلين بعد استلام الحصة الأولى، يتم إجراء مناقصة صغيرة لتوفير الاحتياجات لمدة 3 أشهر، حتى تتمكن الوزارة من الضغط على الشركات لاستكمال التوريد في مناقصة برلين، والمناقصة الصغيرة بهدف عدم تأجيل عمليات أو نقص مستلزمات أو وجود قوائم انتظار كبيرة كما حدث بالفعل في كثير من المستشفيات. وأكد الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المؤسسة العلاجية، أنه يوجد 3 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية تخضع إداريًا لمحافظة الإسكندرية، وحاليًا يتم إعداد دراسة لضم ال3 مستشفيات وهي: "القبطي، وأحمد ماهر، والمبرة" إلى المؤسسة بالقاهرة. علاج الطبقات المتوسطة وأضاف مطاوع أن مستشفيات المؤسسة العلاجية كانت تضم 14 مستشفى عند بداية إنشائها طبقًا للقرار الجمهورى عام 1964 بهدف علاج الطبقات المتوسطة بأسعار اقتصادية أقل من المستشفيات الخاصة، وفى عهد وزير الصحة الدكتور إسماعيل سلام أخذ أهم مستشفيات فيها وهى "معهد ناصر، والهرم، والعجوزة والهلال" لإنشاء أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتكون نواة الأمانة، ومؤخرًا تم ضم مستشفى الجمهورية إلى مستشفى أحمد ماهر التابع لهيئة المعاهد التعليمية، وحاليًا لدينا فقط "هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، ومبرة المعادي، والإصلاح الإسلامى، والقبطي". وقرر وزير الصحة إجراء دراسة لمستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية لضمها بعد موافقة مجلس الوزراء وخضوعها لخطة تطوير، موضحًا أنه نتيجة ضم تلك المستشفيات للمحافظة مؤخرًا أصبحت مثل الابن الضال لا تعرف لأى جهة تخضع، حيث إن الخدمة المقدمة بها سيئة، وعليها مديونيات طائلة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن قلة القوى البشرية بها وعدم وجود كل التخصصات الطبية بها وفي انتظار موافقة رئيس الوزراء على ضمها لبدء تنفيذ خطة تطويرها. التمويل الخاص وأوضح مطاوع تأثر المؤسسة بارتفاع أسعار الدولار، مضيفًا أن المؤسسة اقتصادية لا تحصل على ميزانية من الدولة وتعتمد على التمويل الخاص من خلال الخدمات المقدمة بها، لذلك يتم الإعداد للائحة أسعار جديدة للخدمات المقدمة بالمؤسسة، وانتهينا من 80% منها وستعرض على مجلس إدارة المؤسسة خلال 10 أيام ثم على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد للموافقة عليها ثم البدء في تطبيقها. وأشار إلى أن السبب في ذلك هو تقديم المستشفيات خدمات بأسعار لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، فعلى سبيل المثال تحليل اكتشاف فيروس سى أصبح ب80 جنيهًا ونجريه في المستشفيات ب70 جنيهًا، وكذلك خدمات أفلام الأشعة ارتفعت أسعارها وكذلك أشعة الرنين المغناطيسى تُجرى ب350 جنيهًا، وفي كل الأماكن الخاصة أو الخيرية تُجرى ب400 جنيه وتزيد على ذلك، وكذلك تكلفة الإقامة في المستشفيات لا تذكر تصل إلى 150 جنيهًا يوميًا ولا تكفي تكاليف صيانة أو كهرباء أو مياه أو أجرة فريق طبى وأجرة الغرفة. وأكد مطاوع، وجود قسم كامل من أساتذة التكاليف بكليات التجارة لحساب نسب الزيادة على كل خدمة وفق أسعار مستلزماتها وأسعار الجمارك عليها وأجرة الفريق الطبي وتحقيق هامش ربح، موضحًا أنه يتم مراعاة نسب الزيادة بأن تكون بسيطة وتغطى معدل التكلفة حتى لا نخسر ضمان استمرارية الخدمة ؛ لأن المستشفيات الخاصة وأماكن العلاج الحر سوف تزيد أسعارها بناءً على أسعار المؤسسة العلاجية حتى لا ترفعها بنسب كبيرة ولكن بحدود، على حد قوله.
