لائحة أسعار جديدة لخدمات مستشفيات «المؤسسة العلاجية»

الدكتور علاء عوض: الزيادة بنسب محدودة لأن المستشفيات الخاصة تتأثر بأسعارنا
شريف مطاوع: الخدمة سيئة بمستشفيات الإسكندرية وتعاني من المديونيات
المؤسسة العلاجية بالقاهرة أنشئت بقرار جمهورى في 1964 لتقدم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية للطبقات المتوسطة في المجتمع، وتضم 5 مستشفيات "هليوبوليس ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادى والقبطى والإصلاح الإسلامي".
القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، لم تكن مستشفيات "المؤسسة العلاجية" بمنأى عنها، حيث تأثرت بالقرار الحكومى المتعلق بتحرير سعر الصرف، المعروف إعلاميًا ب"تعويم الجنيه" وأصبحت تتكبد خسائر بعد تقديم خدمات بأسعار لا تتناسب مع تكلفتها.
من جهته كشف الدكتور علاء عوض، رئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، عن إعداد لائحة جديدة لأسعار الخدمات المقدمة بمستشفيات المؤسسة بعد رفع أسعار الدولار لضمان استمرارية الخدمة بالمستشفيات، حتى لا تسبب خسارة لها خاصة مع عدم وجود ميزانية من الدولة لمستشفيات المؤسسة.
"عوض" أكد أن نسب الزيادة في أسعار الخدمات محدودة حتى لا تستغلها المستشفيات الخاصة وترفع الأسعار بها ومن المقرر الانتهاء من اللائحة خلال 10 أيام، وعرضها على الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، للموافقة عليها.
وأوضح رئيس المؤسسة العلاجية، أنه يتم حاليًا إعداد تطوير في كل مستشفيات المؤسسة العلاجية منها في هليوبوليس بعد افتتاح القسم الداخلى بها المكون من 96 سريرًا وتطوير غرف العمليات بها، وتمثل نسب الإشغال في أسرة الرعاية المركزة بها 90% وتردد على العيادات الخارجية 6 آلاف مريض وتضم قسمًا لقسطرة القلب والغسيل الكلوى وتطوير أجهزة رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية، إضافة إلى خدمات الطوارئ وجراحات العظام والمخ والأعصاب، وعلاج السكتات الدماغية على نفقة الدولة التي تحتاج إلى حقنة مرتفعة الثمن خلال ثلث ساعة من السكتة الدماغية، ويجرى المستشفى نحو 300 ألف حالة سنويًا.
وتابع: المستشفى القبطى يحتاج إلى تطوير القسم الداخلى به والبنية التحتية للمستشفى، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام المالى الحالى قبل نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى تقديم خدمات مناظير الجهاز الهضمى وعلاج الأورام، وكذلك مستشفى الإصلاح الإسلامى يتم تطوير مبنى جديد به لضم 21 سرير رعاية مركزة جديد، وتطوير العيادات بمستشفى مبرة مصر القديمة بتكلفة تصل ل 18 مليون جنيه، وكذلك تطوير مبرة المعادي.
وعن تأثر المستشفيات بنقص المستلزمات، قال: المؤسسة اشتركت في المناقصة الموحدة لقطاعات وزارة الصحة مع القوات المسلحة، وهى من أنجح المناقصات بدلا من إجراء كل مستشفى مناقصة بمفرده، ولكن في آخر أربع سنوات كنا نجرى مناقصة مختصة بالمؤسسة، ولحين توريد كل مستلزمات مناقصة برلين بعد استلام الحصة الأولى يتم إجراء مناقصة صغيرة لتوفير الاحتياجات لمدة 3 شهور، حتى تتمكن الوزارة من الضغط على الشركات لاستكمال التوريد في مناقصة برلين، والمناقصة الصغيرة بهدف عدم تأجيل عمليات أو نقص مستلزمات أو وجود قوائم انتظار كبيرة كما حدث بالفعل في كثير من المستشفيات.
فيما قال الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المؤسسة العلاجية: يوجد 3 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية تخضع إداريا لمحافظة الإسكندرية، وحاليًا يتم إعداد دراسة لضم ال 3 مستشفيات وهي: "القبطي، أحمد ماهر، المبرة" إلى المؤسسة بالقاهرة.
وواصل حديثه: مستشفيات المؤسسة العلاجية كانت تضم 14 مستشفى عند بداية إنشائها طبقًا للقرار الجمهورى في 1964 بهدف علاج الطبقات المتوسطة بأسعار اقتصادية أقل من المستشفيات الخاصة، وفى عهد وزير الصحة الدكتور إسماعيل سلام أخذ أهم مستشفيات فيها وهى "معهد ناصر والهرم والعجوزة والهلال" لإنشاء أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتكون نواة الأمانة، ومؤخرًا تم ضم مستشفى الجمهورية إلى مستشفى أحمد ماهر التابع لهيئة المعاهد التعليمية، وحاليًا لدينا فقط هليوبوليس ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادى والإصلاح الإسلامى والقبطي.
وقرر وزير الصحة إجراء دراسة لمستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية ضمها بعد موافقة مجلس الوزراء وخضوعها لخطة تطوير، موضحًا أنه نتيجة ضم تلك المستشفيات للمحافظة مؤخرًا أصبحت مثل الابن الضال لا تعرف لأى جهة تخضع الخدمة المقدمة بها سيئة، عليها مديونيات طائلة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن قلة القوى البشرية بها وعدم وجود كل التخصصات الطبية بها وفى انتظار موافقة رئيس الوزراء على ضمها لبدء تنفيذ خطة تطويرها.
كما أكد تأثر المؤسسة بارتفاع أسعار الدولار، موضحًا أن المؤسسة اقتصادية لا تحصل على ميزانية من الدولة وتعتمد على التمويل الخاص من خلال الخدمات المقدمة بها، ومع رفع أسعار الدولار تأثرت المستشفيات بالتأكيد، لذلك يتم الإعداد للائحة أسعار جديدة للخدمات المقدمة بالمؤسسة، وانتهينا من 80% منها وتعرض على مجلس إدارة المؤسسة خلال 10 أيام ثم على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد للموافقة عليها ثم البدء في تطبيقها.
وشدد على أن السبب في ذلك هو تقديم المستشفيات خدمات بأسعار لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع رفع سعر المستلزم يقف علينا بخسارة، فعلى سبيل المثال تحليل اكتشاف فيروس سى أصبح ب80 جنيهًا ونجريه في المستشفيات ب70 جنيهًا، وكذلك خدمات أفلام الأشعة ارتفعت أسعارها وكذلك أشعة الرنين المغناطيسى تجرى ب 350 جنيهًا، وفى كل الأماكن الخاصة أو الخيرية تجرى ب400 جنيه وتزيد على ذلك، وكذلك تكلفة الإقامة في المستشفيات لا تذكر تصل إلى 150 جنيهًا يوميًا ولا تكفى تكاليف صيانة أو كهرباء أو مياه أو أجرة فريق طبى وأجرة الغرفة.
الدكتور شريف مطاوع، أنهى حديثه بالإشارة إلى وجود قسم كامل من أساتذة التكاليف بكليات التجارة لحساب نسب الزيادة على كل خدمة وفق أسعار مستلزماتها وأسعار الجمارك عليها وأجرة الفريق الطبى وتحقيق هامش ربح، موضحًا أنه يتم مراعاة نسب الزيادة بأن تكون بسيطة وتغطى معدل التكلفة حتى لا نخسر ضمان استمرارية الخدمة؛ لأن المستشفيات الخاصة وأماكن العلاج الحر سوف تزيد أسعارها بناءً على أسعار المؤسسة العلاجية حتى لا ترفعها بنسب كبيرة ولكن بحدود، على حد قوله.