وزير المالية: مصر في اتجاه تحسن مستمر للموازنة العامة للدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه استعرض خلال مؤتمر صحفي اليوم وضع المالية العامة للدولة المصرية، موضحًا أنه استعرض الوضع ما قبل وبعد 2011، وكل الأوضاع التي مرت بها مصر وكيف أثرت سلبًا على الدولة.
وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بلغت 79.6%، منوهًا إلى أن الاضطراب في إيرادات الدولة ومصروفاتها أدى إلى ارتفاع النسبة ل103%.
وأرجع الارتفاع إلى عدم وجود تنمية أو تحسين للأجور أو التعامل مع مشكلات ضخمة مثل طوابير البترول والبوتاجاز ومشكلة الكهرباء والمناطق الخطرة وعدم وصول الغاز إلى المصانع، قائلًا إن تلك الأمور ترجمت لأوضاع مالية سيئة.
وذكر وزير المالية أن الدولة نجحت في خفض النسبة إلى 80.5% قبل جائحة كورونا، متابعًا: «عندما جاءت الجائحة الإيرادات قلت والاقتصاد قفل، واضررنا لغلق المطار والموانئ والاقتصاد بشكل جزئي، انخفاض الإيراد بقيمة 200 مليار وزيادة المصروفات، عوامل أدت إلى ارتفاع النسبة إلى 85%».
وأشار إلى أن التضخم العالمي والحرب الأوروبية أدت إلى ارتفاع نسبة الدين من 85.6% إلى 87.6%، معقبًا: «كان من الممكن أن تكون الأوضاع أفضل؛ لكن تغير سعر الصرف أدى إلى 4% زيادة في الدين نتيجة، ولو حيدت تلك الزيادة لانخفض الدين إلى 83% وعدنا للوضع ما قبل كورونا».
وأوضح أن الوزارة تضع خطة للنزول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 75% بحلول العام المالي 2026، مضيفًا: «نحن في اتجاه تحسن مستمر للموازنة العامة للدولة، حتى 2017 إيرادات الدولة لم تكن تكفي مصروفاتها قبل خدمة الدين، بما يسمى عجزا أوليا، وبداية من العام المالي 2017 – 2018، استطعنا تحقيق فائضا أوليا ساهم في خفض الدين، وبكل المؤشرات والمقاييس الدين للناتج المحلي تحسن».