اتحاد الصناعات: الإنتاج الموجه للتصدير يساهم فى عودة الدولار مرة أخرى

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، إنه يجب عند حدوث ازمات أن نضع أولويات من خلال الإنتاج الموجه للتصدير بهدف استعادة العملة الصعبة مرة أخرى، مشير إلى أن ضخ أموال فى شرايين الصناعة يساعد على زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، حيث إن كل دولار يتم ضخه سنحصل أمامه على 3 أو 4 دولارات.
وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»، أنه يجب التفكير خارج الصندوق خاصة فى ظل الأزمات، كفتح الباب أمام المواطنين للتعامل بالدولار دون السؤال عن مصدره والسماح باستخدام الحصيلة الدولارية فى التجارة، مشيرا إلى أن الشركات أصبحت تقوم بتحويل الدولار من الخارج، وهو ما يضيع على الدولة رسوما وموارد وضرائب كان سيتم تحصيلها.
«يجب على الدولة أن تقلل من بيع الأسهم ومنح الأراضى بالمجان، والعمل على جذب شركات تستهدف التصدير وليس العمل فى السوق بهدف الحفاظ على الدولار»، تابع البهى.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن نقص المواد الخام أثر بشكل كبير على الإنتاج وهو ما يؤثر بشكل سلبى على السوق والشركات العاملة، إلى جانب أنه أضر بسمعة المورد المصرى نتيجة عدم الثقة.
ولفت إلى أن كل ذلك يؤدى إلى تأخر تنفيذ الأوامر التصديرية وهو ما يتسبب فى اتجاه الدول الخارجية إلى مورد آخر منافس، فضلا عن تراجع فاتورة التصدير.
من جانبها قالت مارى لويس، رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن القطاع التصديرى من أهم القطاعات التى توفر للدولة عملة صعبة، مشيرة إلى أن المجلس بدأ يتجه لدعم أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التى تعمل بفكر متقدم، من خلال تدريبهم وتأهليهم للتصدير.
وأضافت رئيسة المجلس ل«مال وأعمال الشروق»، أن المجلس يتجه حاليا إلى مساندة هذه النوعية من المصانع، من خلال ضمها إلى مجتمع المصدرين، وبالتالى زيادة حجم الصادرات وتحويلها من مصانع محلية إلى مصدرة.
وأوضحت لويس أن أعداد المصانع الصغيرة التى تعمل فى القطاع كبير جدا قد يكون نفس عدد المصانع الكبيرة، لافتة إلى أنه فى بورسعيد يوجد نحو 74 مصنعا صغيرا ومتوسطا علاوة إلى المصانع الكبيرة المتواجدة بالمنطقة الحرة.
وأكدت رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن إنتاجية المصانع الصغيرة والمتوسطة كبيرة وستساهم بشكل مباشر فى زيادة الدخل الدولارى لمصر خلال الفترة المقبلة.
وشددت على الدعم الحكومى الكبير الذى توليه الحكومة لملف الصادرات الصناعية وقطاع الملابس الجاهزة، لما له من دور كبير فى دعم الصادرات المصرية خاصة فى ظل تحقيق أرقام جيدة جدا العام الماضى وفى النصف الأول من العام الجارى يساهم فى دعم مسيرة تحقيق زيادة ملموسة فى الصادرات،
وطالبت لويس باستكمال مسيرة دعم الصناعة بتقليص الإجراءات التى تعيق العملية الإنتاجية والصناعية، واستثناء جميع المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل فى جميع تعاملاتها الاستيرادية، وإعفاء مصانع السماح المؤقت من الإجراءات الجمركية الجديدة التى تتطلب المراجعة لوزارة الصناعة والتجارة عند الاستيراد.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن المجلس يسعى حاليا إلى الاتجاه إلى فتح أسواق خارجية جديدة بهدف زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات والمحافظة على النمو المتزايد فى الصادرات.
وأضاف جمال الدين: «نبذل جميع جهودنا الأن لرفع قيمة صادراتنا الخارجية، من أجل توفير الدولار فى السوق، لا سيما فى الوقت الذى تحتاج إلىه الدولة»، مشيرا إلى أن قطاع مواد البناء حقق معدلات نموا تجاوز 21% منذ بداية العام ومن المتوقع زيادتها بنهاية العام.
وعلى جانب آخر، طالب رئيس المجلس التصديرى بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة بهدف زيادة حجم الصادرات، وتشجيع الشركات على زيادة الصادرات، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها قطاع الصناعة التصديرية.
قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه لا يوجد أسهل من التصدير إلى الدول الخارجية، بشكل يساهم على نحو كبير فى توفير الدولار بالداخل، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى تجنب بعض المعوقات التى تعرقل العملية التصديرية.
وأضاف أبو المكارم، أن هناك فرصا تصديرية واسعة للصادرات المصرية، لافتا إلى أن الدول الخارجية دائما تشيد بمستوى الجودة الذى تتمتع به المنتجات المصرية.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية لدى المصانع وتدشين مشاريع استثمارية جديدة بهدف زيادة العائدة الدولارى لمصر وهو ما يساهم فى رفع الحصيلة الدولارية لدى الحكومة.
وأكد على ضرورة أن يكون المنتج المصرى بجودة عالية، لكى يستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وتابع: «نعانى حاليا من عدم القدرة على الإنتاج لعدم توافر المواد الخام، حيث إن 60% من الخامات يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التصديرية»، موضحا أن حجم الإنتاج الحالى لا يكفى إلا السوق المحلية ولا يوجد فائض للتصدير.
وطالب الحكومة بضرورة رد أعباء المصدرين لكى يتم صرفها على الصناعة ودفع الضرائب، حيث إن ارتفاع التكاليف والمصاريف على الصناعة أصبحت باهظة، موضحا أن ما يتم صرفه من الحكومة فهو رد لحقوقهم وليس دعما كما يعتقد البعض.
وأكد أبو المكارم أن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد والأمال الوحيد لنمو الاقتصاد، وبدون صناعة لا يوجد تصدير، لافتا إلى أن إزالة تلك التحديات سيحقق نتائج ملحوظة فى أقل من 3 أشهر بالصناعة.
وقال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس يستهدف زيادة صادراته نهاية العام بنسبة 23%، مضيفا أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة احتل المرتبة الأولى من حيث حجم صادراته من إجمالى الصادرات المصرية، ليصل إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضى.