اتحاد الصناعات: زيادة حجم الصادرات الكيماوية بنسبة 20% خلال 2016

أعلنت شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إعداد خطة تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية فى قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 20% فى 2016، مقابل العام السابق.
وقال خالد أبو المكارم رئيس الشعبة، إن الخطة تتضمن إعداد زيارات خارجية إلى السوق الأفريقية، وتنظيم لقاءات مع الشركات الأفريقية بهدف زيادة حجم التبادل التجارى مع افريقيا فى قطاع الصناعات الكيماوية، لافتا إلى أن الزيارة الأولى ستكون لدولة تانزانيا فى مايو 2016 المقبل.
وأضاف أبو المكارم، أن الشعبة تركز أيضا على حل جميع المعوقات التى تقف أمام الشركات المصدرة والتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئاتها لوضع حلول عاجلة تعمل رفع الصادرات المصرية للخارج بهدف إدخال العملة الصعبة لخزينة البلاد التى تعانى من نزيف فى الاحتياطى النقدى الاجنبى لها.
وأشار أبو المكارم، إلى قرارات وزارة الصناعة والتى تضمنت بدء تطبيق البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، منذ بداية الشهر الحالى ولمدة عام، ويتضمن صرف دعم إضافى بنسبة 50% للشركات التى تحقق الزيادة المستهدفة فى صادراتها بنسبة 25% بقطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية.
ولفت أبو المكارم، إلى أن هذا القرار من شانه أن يساهم فى حصول الشركات على 50% إضافية على قيمة الدعم الحالى الذى تحصل عليه، وهو ما سيساعدها على زيادة الإنفاق على الحملات التسويقية والمعارض، ويسمح لها بمنافسة عادلة مع المنتجات الأخرى التى تحصل على دعم كبير من حكوماتها. كانت غرفة الصناعات الكيماوية، قد تقدمت بطلب لطارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، لإقرار هذه الزيادة منذ ما يقرب من شهر.
وأكد أن زيادة دعم الصادرات تشجع الشركات على الدخول بشكل أكبر فى مجال التصدير بعد ضمان الحصول على أرباح لم تكن متاحة قبل الزيادة الاستثنائية.
وأشار أبو المكارم، إلى قرار وزير الصناعة بإقرار قائمة ب50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت ال50 سلعة، وتضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والذى من شأنه أن يساهم فى ترشيد الاستيراد والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
بالإضافة إلى قرارات البنك المركزى بإلغاء حد ايداع الدولار بالبنوك للأفراد والشركات، والذى من شأنه أن يساهم فى توفير سيولة دولاريه بالبنوك يستطيع المصدرين من خلالها الحصول على احتياجاته من أجل توفير مستلزمات الانتاج اللازمة لتشغيل مصانعهم.