الحكومة ترفع دعمها لصادرات 4 قطاعات صناعية بنسبة 50% من بداية مارس

• المجموعة الاقتصادية: القرار سيطبق لمدة عام ويسهم فى زيادة قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار
• التصديرى للكيماويات: الآن نستطيع المنافسة عالميا.. وأتوقع 18% زيادة فى الصادرات الكيماوية
وافقت المجموعة الاقتصادية الوزارية فى اجتماعها، أمس الأول، على بدء تطبيق البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، منذ بداية الشهر الحالى ولمدة عام، ويتضمن صرف دعم إضافى بنسبة 50% للشركات التى تحقق الزيادة المستهدفة فى صادراتها بنسبة 25% بقطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية.
«القرار الجديد يعنى أن الشركات ستحصل على 50% إضافية على قيمة الدعم الحالى الذى تحصل عليه، وهو ما سيساعدها على زيادة الإنفاق على الحملات التسويقية والمعارض، ويسمح لها بمنافسة عادلة مع المنتجات الأخرى التى تحصل على دعم كبير من حكوماتها»، قال خالد أبو المكارم، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.
كانت غرفة الصناعات الكيماوية، بحسب أبو المكارم، قد تقدمت بطلب لطارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، لإقرار هذه الزيادة منذ ما يقرب من شهر، «واخترنا هذه القطاعات الأربعة لما تمتلكه من فرص تصديرية كبيرة»، يقول أبو المكارم، متوقعا زيادة لا تقل عن 18% من إجمالى الصادرات الكيماوية مع تطبيق هذه الزيادة.
ويوضح أبو المكارم، أن زيادة دعم الصادرات تشجع الشركات على الدخول بشكل أكبر فى مجال التصدير بعد ضمان الحصول على أرباح لم تكن متاحة قبل الزيادة الاستثنائية.
وتأتى هذه الزيادة الاستثنائية، وفقا لأبو المكارم، كنوع من الزيادة غير المباشرة فى الدعم، والتى فضلت الحكومة ربطها بالزيادة فى الصادرات، حيث إن الشركة الأفضل والأكثر جدية هى فقط من سيحصل على الزيادة.
وكان اتحاد الصناعات قد تقدم أكثر من مرة بطلب لزيادة دعم الصادرات، وبالفعل اعتمدت الحكومة زيادة إضافية بقيمة 1.1 مليار جنيه بعد اعتماد موازنة 2015/2016، ليصل إجمالى دعم الصادرات إلى 3.7 مليار جنيه.
ويقول حسام قاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن هذا الدعم الاستثنائى سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حاليا.
«وفى حالة نجاح التجربة، سيتم إعادة تطبيقها مرة ثانية. لقد وعد الوزير بذلك»، يقول أبو المكارم.
موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على تطبيق هذه المساندة الاستثنائية، يستهدف مساعدة المنتجات المصرية على مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بانخفاض معدلات النمو العالمى، وانخفاض أسعار السلع أيضا، وزيادة حصيلة الصادرات المصرية، كما أوضح بيان من المجلس، أول أمس.
«هذا القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب»، يقول قاويش.
كانت الصادرات المصرية قد حققت تراجعا قدره 16.48%، بنهاية عام 2015، لتسجل 18.562 مليار دولار، بحسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لمساندة الصادرات.
وفى إطار حرص الحكومة على زيادة دعم الصادرات، يعقد وزير الصناعة والتجارة، بحسب أبو المكارم، لقاء مع المجالس التصديرية فى 15 مارس، لمناقشة خطة كل مجلس على حدة لزيادة الصادرات خلال الفترة القادمة، واعتماد النظام الجديد لدعم الصادرات.
وكشف خالد أبو المكارم، أن وزارة الصناعة والتجارة، فضلت الاعتماد على خطط ومقترحات المجالس التصديرية، لوضع البرنامج الجديد لدعم الصادرات.