خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: الدعم وصرف المستحقات شرط لعودة صادرات القطاع

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن استمرار الدعم وصرف جميع مستحقات المصانع شرط اساسى لعودة وزيادة حجم صادرات قطاع الكيماويات بشكل خاص والصادرات المصرية بشكل عام.
واضاف ابو المكارم انه بالرغم من تراجع صادرات القطاع إلى ان الازمة خلقت فرصا واعدة للشركات فى العديد من الاسواق الجديدة لاسيما فى افريقيا وبعض دول اوروبا وآسيا.
وتابع ابو المكارم أن المجلس أعد استراتيجية، لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة القادمة تستهدف 18 سوقا أفريقية، كما ان هناك سلبيات من كورنا هناك بعض الايجابيات التى يمكن الاستفادة منها بشرط دعم الدولة للمصانع.
وكشف ابو المكارم عن الغاء العديد من الدول الأوروبية طلبياتها امام الشركات المصرية وهو ما فرض علينا ضرورة البحث عن اسواق اخرى لحين تعافى تلك الدول، الازمة كانت كبيرة ومازالت لكن اجراءات الدولة قللت من التداعيات السلبية لازمة كورنا.
وحول الاجراءات المطلوبة من الدولة خلال الفترة المقبلة قال أبو المكارم إن سرعة تنفيذ برنامج مسانده الصادرات ومد فترة السماح المتاحة للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها فى منتج نهائى، اضافة إلى تحرير اسعار الطاقة من أهم المطالب التى يجب على الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
متوقعا انه فى حالة اقرار المزيد من المحفزات سوف تعاود صادرات القطاع التحسن خلال الربع الرابع من العام الجارى بشرط وضوح خطة دعم الصادرات وتوافر التمويل المطلوب.
وبخصوص استراتيجية المجلس خلال الفترة المقبلة قال أبو المكارم إن المجلس سيعزز من حجم وعدد البعثات التجارية الخارجية باعتبارها الأداة الأمثل للتسويق عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، مطالبا الدولة بتمويل المصانع والشركات وصرف جميع المستحقات حتى تعاود المصانع العمل بكامل طاقتها.
الجدير بالذكر ان صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والاسمدة تراجعت بنسبة 9.3% خلال ال 4 أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 1.631 مليار دولار فى مقابل 1.801 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.