الحركة المدنية تنتهى من إعداد بنود المحور السياسى لطرحه للحوار الوطنى

الزاهد: البنود تضمنت تعديلات على «الحبس الاحتياطى» وقوانين الانتخابات و«المحليات».. وزايد: تأجيل اجتماع «مجلس الأمناء» للأسبوع الأول من سبتمبر لغياب العديد من الأعضاء
قال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مدحت الزاهد، إن الأمانة الفنية لأحزاب الحركة المدنية انتهت من إعداد بنود المحور السياسى الذى سيقدم للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجانب تلقى بعض التصورات بشأن المحور الاقتصادى.
وكشف الزاهد، ل«الشروق»، عن أن المحور السياسى محور جامع ومفتاح لتنظيم كل المجالات، وتم الانتهاء من الرؤية المشتركة حوله من الحق فى التعددية، وتعزيز التنافسية بما يتيح فرص لتحقيق المشاركة والمواطنة والقدرة على التعبير.
وأوضح رئيس «التحالف الشعبى الاشتراكى»، أحد أحزاب الحركة المدنية، أن بنود المحور السياسى تتضمن إجراء تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى وتوابعه، والعودة إلى أعمالهم بعد إخلاء سبيلهم، وتقليل مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد وجوبه بالنسبة لسجناء الرأى للمعارضين السياسيين لانتفاء ضرورته.
وتابع: «شملت بنود المحور السياسى، إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالنشر ورفع الحظر على المواقع المحجوبة، واتاحة الفرصة لحرية التعبير والنشر لأعضاء المعارضة فى وسائل الإعلام التابعة للدولة».
وضمت بنود المحور السياسى، أيضا، إجراء تعديلات بشأن قوانين الانتخابات النيابية، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء نظام إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة باعتباره نظاما استثانيا وغير عادل، وإتاحة الفرصة للقوى السياسية الجديدة وإجراء الانتخابات بالنظام النسبى والفردى فقط لأنه يعزز فرص المشاركة وهو نظام عادل».
كما تضمن المحور السياسى، بحسب الزاهد، تعديلات على قانون المجالس المحلية واتاحة الدور الرقابى لها على أعمال السلطة التنفيذية فى المجال المحلى من ناحية الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها وتجرى انتخاباتها بالقوائم النسبية أوالفردى، بجانب قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحرية ممارسة النشاط السياسى والحزبى والنقابى وتعزيز فرص استقلالية الحركة النقابية.
والتقى قادة «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، أمس الأول، قيادات حزب العدل وتناول اللقاء عددا من القضايا السياسية وطرح رؤى الحزبين فى عدد من الملفات الهامة، خاصة ملفات الحوار الوطنى.
وأضاف الحزب، أنه تم طرح فكرة التنسيق بين الحزبين، على مستوى الأمانات النوعية والجغرافية، بالإضافة لعقد ورش عمل حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للخروج برؤى مشتركة تعبر عن التوجهات الأساسية للحزبين.
كما دار الحديث حول الحوار الوطنى ورؤية الحزبين له، وفقا للملفات المختلفة، وعوامل نجاحه واستمراره خاصة ما يتعلق بفتح المجال السياسى والإفراج عن سجناء الرأى ممن لم يشاركوا فى عنف أو يحرضوا عليه، بجانب مناقشة القيادات تأهيل كوادر الحزبين للاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
إلى هذا، تم تأجيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى كان مقررا السبت 27 من الشهر الجارى، لغياب عدد من الأعضاء إما لأسباب مرضية أو لسفر بعض الأعضاء.
وقال عضو المجلس كمال زايد، ل«الشروق»: إن تأجيل الاجتماع الخامس جاء حرصا على عدم إجراء الاجتماع فى غياب عدد كبير من أعضائه، مشيرا إلى أن الوتيرة والإيقاع الخاص بعمل الحوار الوطنى جيد حتى الآن، ومخرجات الجلسات السابقة هامة، وينتظرنا فى الجلسة المقبلة تسمية المقررين والمسئولين عن اللجان النوعية فى مختلف المحاور.
من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى النائب أحمد الشرقاوى، ل«الشروق«، أنه تم الاستقرار على تأجيل الاجتماع الخامس الذى كان مقررا له السبت المقبل، لأسباب تتعلق بالمواعيد وأسباب مرضية لدى بعض أعضاء المجلس، والاجتماعات ستستمر بعدها بشكل طبيعى.
وكتب عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى نجاد البرعى، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «الجلسة المقبلة ستكون مهمة؛ لأنه من المفترض أنها ستضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الحوار الوطنى وربما نحتاج لعقد اجتماع بعدها ثم ينطلق الحوار الوطنى».
يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد قرر عقد اجتماعه الخامس، لتحديد المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية البالغ عددها 15 لجنة، فى المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حيث استقر أعضاء مجلس الأمناء فى اجتماعات سابقة على تشكيل 5 لجان بالمحور الاجتماعى: وهى «التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية».
وحسم المجلس فى جلسته السابقة، تشكيل 3 لجان فرعية تنبثق عن المحور السياسى، وهى: «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة».
وحسم 7 لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادى، وهى: «التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية».