البرعى يقترح إضافة لجنة ل«حقوق الإنسان».. وعبدالقوى: لا توجد أولويات فى الحوار يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه الثانى غدًا الثلاثاء، للانتهاء من تشكيل اللجان النوعية، واللجان الفرعية واقتراح جدول البدء فى أعمال الحوار. كان مجلس الأمناء انتهى فى اجتماعه الأول لإقرار اللائحة، التى نصت فى المادة 18، على أن يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال المحامى الحقوق نجاد البرعى، عضو مجلس الأمناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعا لحوار سياسى لوضع آليات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، وتشكل مجلس الأمناء المكون من 19 عضوًا وأقررنا اللائحة خلال الاجتماع السابق. وأضاف البرعى ل«الشروق»، أن اللائحة حددت اللجان الأساسية الثلاث، وأجازت إنشاء لجان أخرى، مضيفًا: «سأتقدم بطلب إضافة لجنة لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى، وسأقدم فى اقتراحاتى أيضًا وثائق أساسية للحوار». وأشار إلى إعلان الرئيس السيسى لاستراتيجية حقوق الإنسان قبل نحو عام، والدستور الذى يتضمن أسس حقوق الإنسان، وقال: «هذا الجزء لا يوجد به مفاوضات كثيرة، لن يقول أحد لا للدستور أو لا للاستراتيجية، وهذا يؤدى لنتائج كبيرة سهل الوصول لها». بدوره، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إن المحور السياسى هو المحور الأهم فى الحوار الوطنى ويندرج تحته الحبس الاحتياطى والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية والمحليات، والمجتمع المدنى. وأوضح ربيع ل«الشروق»، أن الشأن السياسى له أولوية لأن من خلال تحسين ظروف المجتمع السياسية نتمكن من الاستعانة بكوادر للتعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا: «لن نتمكن من إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ولدينا أكفاء محبوسون ومجتمع مدنى مقفول عليه وانتخابات بالقائمة المطلقة». وأوضح ربيع أن مجلس الأمناء سيتولى خلال الفترة المقبلة ترشيح المشاركين فى الحوار الوطنى، معتبرا أن الخبرة الأكاديمية الأساس فى الترشيحات، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة التيارات. من جهته، قال عضو مجلس الأمناء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبدالقوى، إن اجتماع الغد سينظر فى تشكيل اللجان الخاصة بالمحور السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد محور محدد له أولوية، الحوار اسمه الحوار الوطنى وليس السياسى ويشمل كل القضايا وكل المحاور على قدم وساق». وتابع عبدالقوى: «الحوار الوطنى سيناقش كافة القضايا ويرفع التوصيات لرئيس الجمهورية فى جميع القضايا، وهو صاحب القرار»، مؤكدًا أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى الحوار خاصة فى المحور الاقتصادى والاجتماعى. كان منسق عام الحوار الوطنى، ضياء رشوان أكد ترحيب مجلس الأمناء بمشاركة الجميع فى الحوار الوطنى باستثناء من ساهم فى عنف أو قتل أو هدد به، وفى مقدمتهم جماعة الإخوان، وكل من لا يقبل أساس الشرعية والحكم فى البلاد وهو دستور 2014.
