أكد أن كل من شارك أو حرض على العنف أو القتل مستثنى من المشاركة.. ضياء رشوان يطلق أولى جلسات الحوار الوطنى

فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب (والذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية قبيل عدة أسابيع وبالتنسيق مع جميع تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بحضور المنسق العام دكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب.
الجلسة الافتتاحية
خلال الجلسة الافتتاحية، أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات المهمة لإدارة حوار وطنى بين جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتى فى توقيت مهم تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطنى حقيقى، مؤكدة اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، فى إطار دورها التنظيمى والفنى والتنسيقى، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حتى يخرج الحوار الوطنى بشكل بناء وفعال.
كما أشارت «رشا راغب» إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطنى، تبدو ملهمة، حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصرى سواء كانت أحزابا سياسية أو منظمات المجتمع المدنى أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن أجندة الحوار الوطنى بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطنى لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.
تحالف 30 يونيو
من جانبه، ذكر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية فى مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطنى إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفى كل قاعات الحوار الوطنى، حيث إن هدف الحوار يتمثل فى خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.
كما أشار ضياء رشوان فى حديثه إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار فى ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها، مضيفًا أن الحوار الوطنى يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطنى وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقى خلال فعاليات الجلسة الأولى.
الأمانة الفنية للحوار الوطنى
من جانبه استعرض المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية فى المجتمع وإرسال الدعاوى للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة فى الحوار الوطنى جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء، كما لفت إلى دور الفريق الإعلامى فى رصد ومتابعة جميع ردود الفعل حول الحوار الوطنى وصياغة البيانات الإعلامية.
وتابع المستشار محمود فوزى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكترونى للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و532 مقترحًا وطلبًا من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب وتم الرد على جميع تلك الاستفسارات والمقترحات، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطنى التى تم استقبالها تمثلت فى 3 محاور «محور سياسى ومحور مجتمعى ومحور اقتصادى»، وتُعد القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين فى إرسال مقترحات وطلبات مشاركة فى الحوار الوطنى، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت جميع المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعى فى «الصحة والتعليم والمرأة والإعلام».
مؤتمر صحفى لمجلس الأمناء
وخلال المؤتمر الصحفى، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى: إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه «تأكيدًا على حق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فإن المؤتمر الصحفى هو حق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولا للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار».
لا مكان للإخوان الإرهابية
وأوضح رشوان، أن «الحوار مفتوح لجميع القوى السياسية، إلا أولئك الذين شاركوا فى أعمال تخريب ضد الدولة»، وأضاف: «من لجأ للإرهاب ليس جزءًا من الحوار الوطنى».
وتابع: «لا نسعى إلى بناء دولة، بل جمهورية أساسها دستور 2014، ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو، والهدف إعادة اللحمة لهذا التحالف».
واستطرد: «سنرفع تشريعات وخطوات تنفيذية للرئيس فى نهاية جلسات الحوار الوطنى، فالتوافق هدف رئيسى، وما لم نصل إليه ستكون هناك بدائل».
وأضاف رشوان: «لن يُحرم أحد من رأيه، وسنرفع التوصيات دون تصويت أو استبعاد أى منها»، مشيرًا إلى أن الرأى العام المصرى «يعول على هذا الحوار».
وأردف: «لا بد أن نجتهد ونخرج بتشريعات أو إجراءات يرغب بها الناس»، مؤكدًا أن الحوار يهدف إلى «وضع بدائل جدية، وأن ما يجب التركيز عليه هو الخروج ببدائل محددة».
وتابع: «الرأى العام لا ينتظر منا كلامًا يُقال، إذ لديه طموحات وآمال كثيرة ويعول كثيرًا على هذا الحوار، ولا بد أن تكون هناك مخرجات».
وأكد أن كل المصريين مدعوون للحوار الوطنى باستثناء من تبنى العنف أو هدد به، مؤكدًا أن جماعة الإخوان مستبعدة من حضور الحوار بإجماع أمانته لتبنيها العنف.
مجلس الأمناء: خطوة نحو الجمهورية الجديدة
وعلق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطنى الحقيقى لم يبدأ بعد حتى الآن، حيث إن ما تم استعراضه من مهام الأمانة الفنية سيعرض أمام مجلس الأمناء ومناقشته، مقدمًا الشكر للأكاديمية والأمانة الفنية فى تنظيم الحوار الوطنى، فى ظل عملية سياسية نبحث عن طريق يسمى الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن السياسة شأن المصريين جميعًا بينما الدين شأن كل فرد بمفرده، لافتًا إلى أن المستبعد من الحوار الوطنى ليس الإخوان المسلمين فقط، لكن هناك أطرافًا أخرى تقوم بزج الدين بالسياسة وهم من يجب أن يتم استبعادهم فورًا من الحوار الوطنى.
وذكر عبدالعظيم حماد الكاتب الصحفى، أنه بصفته أحد ممثلى الحركة المدنية يتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية للدعوة للحوار الوطنى، موضحًا أهم النقاط التى حُددت بعد اجتماعات الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يرى أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى استوفى المطلوب منه ويلقى توازناً بين ممثلى الجهات، لافتًا إلى أن الحركة المدنية تؤكد أنه لا يجب أن يبدأ الحوار إلا بالإفراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى، مؤكدًا أن الحركة المدنية لم ولن تدعو أى جماعة لم تعترف بدستور 2014 والوضع السياسى الحالى، أو استخدمت أى أعمال عنف.
وخلال الجلسة أكد سمير مرقص الباحث والكاتب السياسى، أن الدعوة للحوار الوطنى جاءت فى لحظة تاريخية مهمة، وتعد بداية لمرحلة جديدة فى العمل السياسى بمصر، مشيرًا إلى أن ما قدمته الأمانة الفنية هو نوع من أنواع إعطاء الشرعية لمجلس الأمناء، مؤكدًا أن الحوار يتحدث عن المستقبل، حيث إن 80 % من سكان مصر تحت سن ال40، وما يقرب من 40 مليون نسمة تحت سن ال20 سنة، وهذا دليل واضح أن الحوار يتحدث عن المستقبل، وأضاف أن المستبعدين من الحوار الوطنى ليس فقط من تلوثت يداه بالدماء فقط، بل كل من خرج عن شرعية الدولة الحديثة.
وعلق عماد الدين حسين الكاتب الصحفى، أن مصر تواجه مشكلات كثيرة وأتمنى أننا كمجلس الحوار نكون على قدر المسئولية، والوصول لمُخرجات حقيقية من الحوار وإعادة تحالف 30 يونيو، كما أكد أهمية الوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية، وأيضًا الوصول إلى مخرجات حول إطلاق سراح مجموعة من المحبوسين على ذمة النيابة، وتحقيق أكبر قدر من الحريات لوسائل الإعلام المختلفة.
وتحدثت الدكتورة فاطمة سيد أحمد الكاتبة الصحفية، عن أهمية التركيز على حرية الإعلام الذى سوف يثير كثيرًا من الأمور حول الحوار الوطنى، متوجهة بالشكر للأمانة الفنية لما عرضته من بيانات ومعلومات مهمة حول اختصاصات الأمانة فى بداية الجلسة.
وأكد محمد سلماوى الأديب والكاتب الصحفى، شرعية هذا الحوار ثم مرجعيته ثم آلية سيره، حيث بدأت شرعية الحوار منذ إطلاق السيد الرئيس لهذا الحوار، لافتاً إلى أنه لا مرجعية أخرى لهذا الحوار غير الدستور.. وهو دستور 2014 الذى نطقت كل مادة من مواده بخصائص المواد الديمقراطية الحديثة، كما لفت إلى أن محور القوى الناعمة يتعلق بهوية هذا الوطن وتستمد من تاريخه الممتد ورؤيته فى المستقبل لنتعامل مع جميع مشكلاتنا، مؤكدًا أهمية التركيز على محور القوى الناعمة الذى يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم، وكل هذا الفكر الذى يصنع للمجتمع سياقًا لمعالجة المشاكل اليومية فى مختلف المجالات، داعيًا أن تُفتح بقدر الإمكان الفرصة لجلسات استماع بعض الأفراد العاديين تُطرح ربما بالتوازى مع جلسات مجلس الأمناء لنستمد منهم أفكارهم وآمالهم.
وعقب السيد نجاد البرعى، المحامى الحقوقى، على العرض التقديمى للأمانة الفنية مشيدًا به لما يتضمنه من معلومات مهمة، كما أضاف قائلاً: أنا ما زلت على رأيى أن هذا الحوار سياسى.. ومع كل الاحترام للقضايا المعروضة يجب على مجلس الأمناء عدم الانسياق إلى أى محاولات لإغراق الحوار، ومع كامل الاحترام فى المطالبة بقضايا الإفراج عن المحبوسين وحقوق الإنسان، لا يجب أن يكون تعديًا على حساب الدستور والتشريعات المصرية والعالمية، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلن عنها السيد الرئيس قد تكون وسيلة وثيقة مهمة للرد على قضايا حقوق الإنسان.
ووجه الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الشكر لكل من شارك فى تنسيق وتنظيم الحوار الوطنى، معلقًا أن هناك درجة من الاختلاف بين المتحدثين، أى أنه يوجد تباين بين ما إذا كان حوارا سياسيا أم حوارا مجتمعيا، كما أشار إلى أن مجلس الأمناء له دور الرأس والأمانة الفنية لها الدور المعتبر، بالإضافة إلى استبعاد كل من خلط الدين بالسياسة أو كل من تلوثت يده بالدماء، مشيرًا إلى الأزمة الاقتصادية، والشأن السياسى الذى يعد بداية معتبرة لحل مشاكل الاقتصاد والمجتمعى، كما لفت إلى أن مصر فى حاجة إلى خبراء فى المحليات لهم قدر كبير من الكفاءة والقدرة، مختتمًا حديثه بأن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً هو أمر يحتاج لوقفة حقيقية قبل بدء الحوار وكذلك يحتاج إلى إصلاح تشريعى.
وفى ختام الجلسة، نوه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إلى اعتذار 4 من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدًا إذاعة فعاليات الجلسة الافتتاحية من خلال البث المباشر لجميع وسائل الإعلام، لافتًا إلى أنه سيتم حسم بث الجلسات من عدمه خلال الجلسة الثانية، وقبل رفع الجلسة أكد أن سقف الحوار الوطنى هو دستور مصر وقوانينها ومنع الإساءة لأى أحد.
1_copy
2
3
4