العدل التونسية: القضاة المعفيين ملاحقين في جرائم فساد مالي وأخرى ذات صبغة إرهابية

قالت وزارة العدل التونسية، اليوم السبت، إن قضاة معفيين تجري ملاحقتهم قضائيا في ملفات ترتبط بالفساد المالي وجرائم ذات صبغة إرهابية.
ويأتي توضيح الوزارة ردا على احتجاج العشرات من القضاة الذين جرى إعفاؤهم بأمر رئاسي في الأول من يونيو الماضي ثم أصدرت المحكمة الإدارية في العاشر من الشهر الجاري قرارا بإيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي بحق 49 قاضيا ما يمهد لاستئنافهم لمهامهم في المحاكم.
وحتى اليوم لم يباشر القضاة المعنيين بقرار المحكمة مهاهم في المحاكم، وأضاف هذا المزيد من التوتر بين المؤسسة القضائية والرئيس قيس سعيد الذي يسيطر بالكامل على المؤسستين التنفيذية والتشريعية عبر سلطة إصدار المراسيم.
وقالت وزارة العدل إن النيابة العامة تنظر في 109 ملفات أحالت عدد منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
ووفق الوزارة تضمنت تلك الملفات جرائم مثل الرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والجمركية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.
وكان الرئيس قيس سعيد أصدر الأمر الرئاسي في يونيو الماضي بعزل 57 قاضيا بدعوى مكافحة الفساد. وتضمن الأمر بندا يمنع الطعن ضده إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة لهم.
وتتهم النقابات القضائية الرئيس سعيد بتصفية قضاة سياسيا وضرب استقلالية القضاء واعتماد تقارير سرية في قرارات العزل دون العودة إلى الهياكل التأديبية المتخصصة.
وكان سعيد حل قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت بعد أشهر من إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو 2021.