أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية، عماد الغابري اليوم الثلاثاء، أن 54 قاضيًا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في «تجاوز السلطة» تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار «توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور». ويذكر أن الرئيس التونسي قرر إعفاء 57 قاضيًا وقاضية، وقوبل هذا الإعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف أسلاكهم الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 6 يونيو. وأفاد الغابري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم، أن المحكمة انطلقت بعد إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الآجال القانونية القصوى، مشيرًا إلى أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر إلى طبيعتها الاستعجالية. وصرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 21 يونيو، بأنه بإمكان القضاة المعفيين الطعن أمام المحاكم، مضيفًا أن «الإشكال ليس في إعفاء القضاة، بل في ضرورة أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة كل من لم يقم بواجبه». [image:2:center] وكانت «تنسيقية الهياكل القضائية» قد قررت، يوم السبت الماضي، تمديد الإضراب وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع إضافي بداية من يوم الاثنين 27 يونيو«احتجاجًا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا، وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة». وواجهت وزارة العدل بقرارها، يوم الأحد الماضي، بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل، عملًا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة إلى مرتّب شهر يوليو2022 بعدما أعلنت في 20 يونيو، أنها بدأت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم مؤخرًا.
