«العدل التونسية»: مواصلة الاقتطاع من أجور القضاة المضربين

أعلنت وزارة العدل في تونس، في بيان لها اليوم الأحد، عن مواصلة اقتطاع أجور القضاة المُضربين عن العمل، عملًا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو2022، وجاء هذا الإجراء بعد الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتباعيات ذلك على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين، وفقًا لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.
وشددت الوزارة في بيانها على صفحتها على «فيسبوك» على أنها «ستُطبق القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبراير 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية»، وطالبت القضاة «بتحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا».
جاء ذلك بعدما أعلنت «تنسيقية الهياكل القضائية»، يوم أمس السبت، عن التمديد في تعليق العمل بالمحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع رابع على التوالي بداية من الإثنين 27 يونيو الجاري، وأن التمديد «يأتي على خلفية عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35».
ودعت التنسيقية القضاة إلى «التجنّد في الدفاع عن قيم القضاء المستقل والثبات لإنجاح التحركات خلال الفترة القادمة لاستعادة ضمانات استقلالية القضاء وهيبته».
يُذكر أن قضاة في تونس بدأوا إضرابهم، اعتراضًا على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإقالة عشرات القضاة، بعدما وجه لهم عددًا من التهم أبرزها الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، بهدف «تطهير القضاء» و«الحفاظ على السلم الاجتماعي والدولة».