استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل. وأكّد رئيس الجمهورية، وفق بيان رئاسة الجمهورية على صفحتها في فيس بوك، على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين. يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة على الدخول في إضراب بداية من اليوم الاثنين في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد. بدأ قضاة في تونس إضرابا لأسبوع قابل للتمديد، اعتراضًا على قرارات الرئيس، قيس سعيد، بإقالة عشرات القضاة ومنح نفسه صلاحية العزل، وفقًا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي.سي». وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، 57 قاضيًا بعدما وجه لهم عددًا من التهم أبرزها الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، بهدف «تطهير القضاء» و«الحفاظ على السلم الاجتماعي والدولة». ووصفت جمعية القضاة قراره ب«المذبحة»،وحذرت من المساس باستقلالية السلطة القضائية. الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي، قرر حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الماضي، وقال «إن المجلس عليه أن يعتبر نفسه شيئًا من الماضي» بعد أشهر من انتقادات لاذعة وجهها إلى القضاة. واتهمته الولاياتالمتحدة على إثرها بتقويض المؤسسات الديمقراطية في بلده. يُذكر أن سعيد أقال، الصيف الماضي، الحكومة وجمد عمل البرلمان المنتخب بموجب إجراءات استثنائية، وعطل دستور 2014، بالإضافة إلى إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين هيئة انتخابات جديدة. وبرر قيس سعيد تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وكلف لجنة مؤخرا بإعداد الدستور الجديد، من أجل تأسيس ما يصفها هو بأنها «الجمهورية الجديدة» فيما يتهمه خصومه بالانقلاب، وبتكريس حكم الرجل الواحد.
