العدل التونسية: القضاة المعفيين محل ملاحقة جزائية

قالت وزارة العدل التونسية، اليوم الأحد، إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء يخضعون إلى الملاحقة الجزائية، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية يوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفائهم.
كان الرئيس قيس سعيد أصدر الأمر الرئاسي في يونيو الماضي بعزل 57 قاضيا بدعوى مكافحة الفساد، وتضمن الأمر بندا يمنع الطعن ضده إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة لهم.
لكن المحكمة الإدارية أصدرت حكما في العاشر من الشهر الجاري بوقف تنفيذ هذا الأمر ضد 47 قاضيا من بين القضاة المعفيين، ما قد يمهد نظريا لعودتهم إلى مهامهم.
لكن البيان المقتضب لوزارة العدل الذي صدر اليوم بينما يستعد القضاة للاحتفال بقرار المحكمة الإدارية، قال إن "القضاة المعفيين محل تتبعات جزائية".
ولم تشر الوزارة إلى تفاصيل إضافية، ولكن البيان قد يعيق عودة القضاة إلى مهامهم.
كان الأمر الرئاسي، قد لقي معارضة من نقابات وجمعية القضاة التي دخلت في حركات احتجاجية من بينها الإضراب عن العمل في المحاكم وإضراب عدد من القضاة المعزولين عن الطعام.
وتتهم النقابات الرئيس بتصفية قضاة سياسيا وضرب استقلالية القضاء واعتماد تقارير سرية في قرارات العزل دون العودة إلى الهياكل التأديبية المتخصصة. وكان سعيد حل قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت.
وأعلن قضاة عن مخاوفهم من الصلاحيات الموسعة للرئيس في الدستور الجديد الذي جرى التصويت عليه في استفتاء 25 يوليو الماضي.
ويردد سعيد بأنه "يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 التي أطاحت بالحكم الاستبدادي في 2011" ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة والقضاء.