استدعاء 4 رجال أعمال فى قضية إبراهيم سليمان الأسبوع المقبل

قررت نيابة الأموال العامة أمس برئاسة القاضى على الهوارى، المحامى العام، استدعاء أربعة رجال الأعمال الأسبوع المقبل لسماع أقوالهم فيما نسب إليهم فى قضية اتهام الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بالتربح من وظيفته والحصول على رشاوى مقابل تخصيص 8 ملايين متر لرجال الأعمال بأسعار زهيدة.
ورجال الأعمال الذين تقرر استدعاؤهم هم عماد الحاذق ووجدى كرارة ويسرى زغلول وحسن درة، وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن نيابة الأموال العامة انتهت من فحص الاتهامات المتعلقة برجال الأعمال الأربعة، وستقرر خلال الساعات القليلة المقبلة ما إذا كانت ستستدعيهم كشهود أم كمتهمين فى القضية.
ويأتى استدعاء رجال الأعمال بعد سماع أقوال سليمان، مما يضعهم أمام خيارين، إما الاعتراف بتقديم رشاوى للوزير السابق والوقوع تحت طائلة المادة 107 مكرر عقوبات، أو إنكار الاتهامات، وفى هذه الحالة فإنه وفى حالة ثبوت الاتهامات بحقهم ستصدر عليهم أحكام بالسجن.
ونسبت تقارير الرقابة الإدارية لرجل الأعمال عماد الحاذق أنه حصل على 400 فدان بالأمر المباشر بالقاهرة الجديدة ش 90، ومنتجع «ليك فيو» بسعر 250 جنيها للمتر، بينما نسبت لرجال الأعمال ووجدى كرارة حصوله على 200 فدان بالأمر المباشر بأقل من سعرها الحقيقى، كما حصل على مبنى البولينج بالإسكندرية بسعر 1800 جنيه للمتر، كما نسبت لرجال الأعمال يسرى زغلول حصوله على 650 فدانا فى يوم واحد بأسماء 4 شركات،
بالإضافة إلى أراضٍ أخرى حصل عليها مع أحد أقاربه، ونسبت تقارير الرقابة الإدارية لرجل الأعمال حسن درة أنه اشترى من الدكتورة منى المنيرى، زوجة الدكتور إبراهيم سليمان، فيللا فى القناطر الخيرية مقابل 10 ملايين جنيه.
ويذكر أنه سبق القبض على حسن درة صاحب مجموعة شركات درة، ووجدى كرارة صاحب مجموعة شركات مكسيم، فى قضايا رشوة، واعترفا بتقديم رشاوى، وأفرجت عنهما النيابة.
وفيم يتعلق باستدعاء أقارب الوزير السابق، قال المصدر إن نيابة الأموال العامة لم تنته بعد من فحص الأوراق الخاصة بالمبانى التى يمتلكها أقارب الوزير بغرض السكن، وأنها ستنظر فى أمر استدعائهم بعد سماع أقوال رجال الأعمال.