الغرف التجارية: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الهند إلى 6.272 مليار دولار في 2021

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند زاد بحوالي 60% خلال عام 2021 ليبلغ 6.272 مليار دولار مقارنة ب 3.917 مليار دولار في عام 2020، مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى الهند تمثل 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري - الهندي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي ألقاها نيابة عنه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج، والذي حضره رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندي جايار امان، ونائب رئيس مجلس الأعمال الهندي الإفريقي جاناباثي راماشاندران، وأعضاء الوفد المرافق لهما، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وقال العربي، إن الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020، شملت الصادرات 68 مجموعة سلعية، تضمنت صادرات المواد البترولية والغاز الطبيعي بقيمة 1.940 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 362.830 مليون دولار، فيما بلغت صادرات القطن المصري للهند نحو 148.677 مليون دولار عام 2021، وصادرات المواد الكيماوية 143.083 مليون دولار، وسجلت صادرات المواد الطبيعية 133.073 مليون دولار، والفاكهة 72.482 مليون دولار، والزيوت النباتية بقيمة 32.174 مليون دولار.
وأضاف أن صادرات الهند إلى مصر ارتفعت من 2.149 مليار دولار عام 2020، إلى 3.280 مليار دولار عام 2021 تضمنت اللحوم بقيمة 703.247 مليون دولار، والمحركات وقطع الغيار بقيمة 335.576 مليون دولار، والكيماويات العضوية بقيمة 285.201 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 273 مليون دولار، فيما بلغت واردات مصر الهندية من الآلات والمعدات نحو 224.648 مليون دولار، ومنتجات البلاستيك 133.235 مليون دولار.
وأوضح أنه تعمل بالأسواق المصرية حوالي 450 شركة هندية بإجمالي قيمة استثمارات تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية، منوها بأهمية العمل المشترك على التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الإقليمية الاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بإحدى أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة على المستويين المحلي والعالمي، وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من أجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق آمال شعب البلدين الشقيقين.
وأكد أن مصر الآن تعد أرضا خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية على كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجود اهتمام حقيقي لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الأولى إلى الهند في أكتوبر 2015، والثانية في سبتمبر 2016.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال المصري لديه رغبة عميقة وقوية لتضافر الجهود والمشاركة الفعالة بين كافة عناصر المجتمع الاقتصادي، من أجل دعم هذه العلاقات والعمل على الارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.
من جانبه، أكد رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندي جايار امان، أن لدى كلا من مصر والهند فرصا واعدة وكبيرة للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين في تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع في إقامة المناطق والمدن الجديدة والصناعية المتخصصة، ولهم باع طويل في التقدم الصناعي فيما يعد نقطة انطلاق نحو رخاء الشعبين.
وأشار إلى أن الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، وكذلك مصر التي تخطوا خطى سريعة نحو التقدم في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري، وهناك عدد كبير من الشركات الهندية الكبرى التي تعمل في مصر للاستفادة من المزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد جاناباثي راماشاندران أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر باعتبارها بوابة مهمة لنفاذ المنتجات الهندية إلى الدول الإفريقية عبر مصر من خلال التعاون الثنائي في التصنيع المشترك بين مصر والهند.
وأضاف أن الهند تعمل على وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجاري مع مصر والدول الإفريقية واستدامة التعاون بين مصر والهند.