ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 6.272 مليار دولار

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ليبلغ 6.272 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة 60% مقارنة ب 3.917 مليار دولار في عام 2020، وتمثل صادرات مصر إلى الهند 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري – الهندي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والتي ألقاها نيابة عنه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج، والذي حضره جايار آمان رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري – الهندي، وجاناباثي راماشاندران، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي – الإفريقي وأعضاء الوفد المرافق لهما وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وقال العربيإن الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020، وشملت 68 مجموعة سلعية، تضمنت صادرات المواد البترولية والغاز الطبيعي بقيمة 1.940 مليار دولار والأسمدة بقيمة 362.830 مليون دولار، فيما بلغت صادرات القطن المصري للهند نحو 148.677 مليون دولار، وصادرات المواد الكيماوية 143.083 مليون دولار، وسجلت صادرات المواد الطبيعية 133.073 مليون دولار والفاكهة 72.482 مليون دولار و الزيوت النباتية بقيمة 32.174 مليون دولار.
واوضح أن صادرات الهند إلى مصر ارتفعت من 2.149 مليار دولار عام 2020، إلى 3.280 مليار دولار عام 2021، وتضمنت اللحوم بقيمة 703.247 مليون دولار والمحركات وقطع الغيار بقيمة 335.576 مليون دولار والكيماويات العضوية بقيمة 285.201 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 273 مليون دولار، فيما بلغت واردات مصر الهندية من الآلات و المعدات نحو 224.648 مليون دولار عام، ومنتجات البلاستيك 133.235 مليون دولار.
وبين "العربي" أن 450 شركة هندية تعمل بالأسواق المصرية، بإجمالي قيمة استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية.
أضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة علي المستويين المحلي والعالمي وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من أجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق أمال شعب البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد جايار آمان رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندى، أن لدى مصر والهند فرصا واعدة للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين فى تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع فى إقامة المناطق والمدن الجديده والصناعيه المتخصصة.
وأشار إلى أن الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، وهناك عدد كبير من الشركات الهندية الكبرى التى تعمل فى مصر للاستفادة من المزايا التى تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط.
من جانبه، اكد جاناباثي راماشاندران، أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها بوابه مهمة لنفاذ المنتجات الهندية الى الدول الافريقية عبر مصر من خلال التعاون الثنائى فى التصنيع المشترك بين مصر والهند، مشيرا إلى أن الهند تعمل علي وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجارى مع مصر والدول الافريقية.