تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة تقديم الكفن بعين شمس لشهر أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 34 متهما بالخطف واستعراض القوة في الواقعة المعروفة إعلاميا "تقديم الكفن" بمنطقة عين شمس إلى لدور الثاني من شهر أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار خليفة مسعود على، وعضوية المستشارين سمير جابر علي، والحسن نجم الدين وأمانة سر جاد كنعان.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم خطفوا عن طريق التحايل المجني عليهم "عاطف ح." رجل أعمال ومالك باخرة نيلية شهيرة، و"محسن ح."، و"إسلام ع".
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.
وأضافت النيابة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حجزوا المجني عليهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوبًا بتهديدهم بالقتل، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا -مسدس فردي الطلقات- بغير ترخيص، وسلاحا ناريا غير مششخن -فرد خرطوش- بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها لأي منها.
كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم، بأن التقطوا لهم صور تسجيل مرئي بغير رضاهم في مكان خاص، وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل من الجريمة موضوع الاتهام السابق، وذلك دون رضاء المجني عليهم، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية التسجيل المرئي للمجني عليهم.
وتضمنت الاتهامات أن المتهم ال26 استخدم القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المقدم باهر المشلاوي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بأن أشهر سلاحا ناريا -بندقية خرطوش- في مواجهته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بحقه، ولم يبلغ مقصده.