نواب: ضرورة إدراج «خفض الديون» على أجندة المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

إمام: الإصلاح الهيكلى أحد التحديات الكبيرة.. وبدراوى: يجب إعادة النظر فى السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن هناك عددا من الملفات التى يجب إدراجها على أجندة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى منها خفض الديون، وتخفيف الأعباء على المواطن، وزيادة الدعم والمنح خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل لجنة المحور الاقتصادى وتضم كلا من: جودة عبدالخالق، وطلعت عبدالقوى، ومحمد فايز فرحات، وأميرة صابر، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى.
قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام، يجب أن تناقش لجان الحوار الوطنى وخاصة لجنة المحور الاقتصادى كيفية خفض الدين العام، ووجود بدائل للتعامل مع هذا الملف، بجانب مناقشة كيفية التعامل مع الخطط قصيرة الأجل، فاعتقد أن معظم الأفكار التى نتابعها فى وسائل الإعلام متعلقة بالخطط متوسطة الأجل فقط.
وأضاف إمام ل«الشروق»: «جزء مما نعمل عليه فى حزب العدل وأعمل عليه شخصيا فكرة الإصلاح الهيكلى التى قد تحسم بشكل كبير جدا فى توفير عدد كبير من المصاريف، وهذا هو التحدى الأكبر.
وعن المحور الاجتماعى أوضح إمام: «أعتقد أن هناك تداخلا بين المحورين الاقتصادى والاجتماعى، فحين سنتحدث عن الاقتصادى هناك ما يتعلق بالدعم والمنح والمسائل الاجتماعية، وهناك تماس بين المحورين، خاصة وأن المحور الاجتماعى كثير من إجراءاته ستكون مرتبطة بتكلفة مالية، لكن بشكل عام السياسة والاقتصاد والعمل الاجتماعى كله مرتبط أن له تكلفة وتعنى أموالا، والاقتصاد أصبح جزءا من هذه المعادلات».
وأشار إلى أنه كرئيس لحزب العدل عمل على تشكيل لجنة فنية متعلقة بإعداد ملفات الحزب للحوار الوطنى منذ إطلاق الحوار الوطنى، تعمل على جميع المحاور، ونحن نعمل بالفعل، وما زلنا فى تطوير كل مقترحاتنا وصياغتنا النهائية فى عدد كبير جدا من المجالات فى المحاور الثلاثة، وبعضها سيكون متعلقا بتقديم مشاريع قوانين جديدة، وأنه سيتم الإعلان عنه فورا بعد الانتهاء منه».
من جانبه، قال عضو مجلس النواب محمد بدراوى، إن المحور الاقتصادى يحتاج إلى تعديلات جذرية فى السياسات الاقتصادية، والأمر الذى يدعو إلى الاهتمام بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى.
وأضاف بدراوى ل«الشروق»، أن ملف الاستثمار لابد أن يكون له أولوية أولى فى المرحلة القادمة، وتعطى له أولوية كاملة، والأمر ليس إزالة معوقات فقط أو تغيير تشريعات، ولكن نحتاج إلى انتهاج سياسة عصرية جديدة، فلم تعد فكرة إصدار التراخيص والشباك الواحد هى أفضل شىء بل أصبحت من المسلمات، وبالتالى الحديث عن كونها مميزات ليست هى الحافز على الاستثمار.
وتابع: «نحتاج إلى مراجعة الحوافز الاستثمارية ووضع سياسة للحوافز والضمانات المعطاة للاستثمار بشكل رئيسى، حتى نستطيع تحقيق قفزة فى أرقام الاستثمار».
وشدد بدراوى، على ضرورة تخفيض أسعار الأراضى للاستثمار، وإطلاق سياسة جديدة لتسعير الأراضى للاستثمار وهى نقطة رئيسية، بجانب مراجعة تسعير الطاقة لكل الأنشطة الاستثمارية، مردفا: «زمان كانت أسعار الطاقة والكهرباء حافز استثمارى مهم، وبالتالى ملف تسعير الأراضى والطاقة من أساسيات جذب الاستثمار».
وطالب بدراوى، بضرورة نزع التقييد الشديد المعمول من الرقابة المالية على البورصة المصرية، لأنه أدى إلى تحجيم البورصة بشكل كبير، لافتا إلى أهمية عودة الإعفاءات الضريبية فى بداية المشروعات الاستثمارية.
وأوضح: «هناك ملفات أخرى مهمة مثل، السياسة النقدية وسعر الصرف والسياسة الضريبية والمالية والرسوم التى تم فرضها أخيرا، ولذا لابد من مراجعة جميع أنواع الرسوم والضرائب التى تم فرضها فى الخمس سنوات الأخيرة لأنها مبالغ فيها، وأدت إلى زيادة الأعباء ولم تساهم فى تحسن الاقتصاد بالعكس.