توقفت حركة البناء تماما فى المدن منذ أن صدرت اشتراطات البناء الجديدة داخل المدن عام 2021، لا سيما وأن شروط البناء مجحفة وظالمة لصغار الملاك. فهل من المعقول أن يكون من ضمن الشروط أن تكون الواجهة 8.30 متر على مساحة 175 مترا؟! وهل من العدل استقطاع جزء من الأرض؟! وهل من المعقول أن تكون نسبة البناء 70% على الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترا، وهو ما يعنى أن يفقد صاحب الأرض 30% من مساحتها؟! وهل من العدل أن تعفى العمارات الكبيرة والشركات التى تقوم ببناء الفيلات الفاخرة والقصور من شروط البناء! وهل يستطيع مالك أرض مساحتها 275 مترا أن يبنى جراجا بعد أن استقطعت منه 30% من مساحة أرضه! وهل من المعقول أن يبنى على شارع عرضه 12 مترا عمارة أرضى وأربعة أدوار! ولماذا لا نعطى المالك حق الارتفاع على أرضه إلى 6 أدوار أو 8 أدوار حتى يعوض ما فقده أثناء البناء.. ومع احترامنا الكبير لأهداف القضاء على العشوائيات، وعدم البناء العشوائى، إلا أن المناطق التى نتحدث عنها موجودة فى المدن، وهذه الاشتراطات جعلت المواطنين يتوقفون تمامًا عن البناء. ••• عُرض الأمر عدة مرات على مجلس النواب ولم يتم حسمه، بالرغم من إلحاح أصحاب الأراضى الصغيرة فى تغيير شروط البناء. هذا إلى جانب أن محافظ الإقليم لا يستطيع أن يغير فى قوانين البناء، ولتعديل ارتفاع المبانى، فهو يحتاج إلى تراخيص وإذن من وزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.. لماذا كل هذا التعقيد إذن؟! هل المطلوب أن نتقدم بطلب ارتفاع المبانى والخضوع لهذه الهيئات التى تعقد الأمور ولا تعطى أى تعديل على ارتفاع المبانى؛ حيث إننا شكونا عدة مرات ولم يستجب أحد! وإلى جانب ضرورة تعديل اشتراطات البناء المجحفة التى يجب الالتزام بها عند التقدم بطلب البناء، يجب أن يكون هناك جهة واحدة لتقديم الطلب بدلا من وجود عدة هيئات تعرقل طلب الترخيص؛ فالمطلوب حاليًا أن يوكل محاميا لديه خبرة فى المجال لعمل التراخيص اللازمة فى مجال البناء، بعدها يبدأ المهندس فى عمل بناء الترخيص ودفع كل التراخيص العالية لهذا المجال، ثم يبحث فى صحة الملفات التى تقدم بها الطالب. وقد قالت المحافظات إن هذا الطلب لا يستغرق أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة، ولكن البيرقراطية المصرية نتيجة لهذا التعقيد تجعل الطلب يستمر لفترة طويلة. وبعد مراجعة الملف يقوم المهندس بإرساله مرة أخرى إلى المركز التكنولوجى، ويحول الملف من المركز التكنولوجى إلى لجنة الفحص بموافقة المحافظ، ثم يتم بعد ذلك إصدار شهادة أعمال الترخيص. وإذا كان هناك خلل فى ملف الترخيص يتم إرساله مرة أخرى إلى المركز من خلال الجامعة أو لجنة الفحص. هل بعد ذلك كله تطلب من الناس أن يطبقوا هذا القانون المجحف الذى يظلم صغار الملاك؟! وهل طلب المساواة يتحقق بهذه القوانين، أو برفع مستوى الطبقات الفقيرة إلى مستوى أفضل؟! لماذا نتفنن فى تعقيد حياة البشر وممتلكاتهم الضعيفة إلى هذا الحد؟! من المستفيد؟! طبعا هناك أماكن يجب أن يطبق فيها هذا القانون ولكن ليس فى المدن، لأن هناك شوارع ضيقة فى المدن من الصعب أن تطبق فيها هذه القوانين. المطلوب إذن زيادة الارتفاعات لتغطية طلبات الملاك إذا كان يبنى عمارة لأبنائه أو لزيادة دخله.. فلمن نلجأ لتصحيح هذا الوضع الخاطئ؟ لأن لا مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ حسم هذه القضية التى تمس حياة المواطنين. المطلوب للمرة الثانية هو النظر فى هذا القانون من خلال متخصصين مؤمنين بأهمية الحفاظ على حقوق فقراء هذا الشعب وحمايته من هذه القوانين المجحفة. • • • هل استمع أحد لمثل هذه الشكوى من قبل؟ فالناس تئن من الحالة الاقتصادية والتردى فى الأحوال العامة، ولا ينقصها هذا القانون ثقيل الظل. خففوا العبء عن الناس وارحموهم من التفكير ليل نهار فى كيفية الخروج من المأزق الذى يقعون فيه، وأعتقد أن من أهم القضايا التى ستطرح على مائدة الحوار الوطنى هى قضية الإسكان؛ بدءا من الإدارات القديمة وقانون البناء الجديد مرورًا بمشاكل الإسكان المجحفة وصولًا إلى «المقدمات» التى يجب أن يدفعها المواطن للحصول على شقة، فهذه كلها تعد مصادر ضغط على المواطن المصرى. وعلى وسائل الإعلام أن تطرح القضية بكل أشكالها وتناقش القانون بدلا من الموضوعات اليومية التى يناقشونها والتى لا تهمنا من قريب أو من بعيد، إلى جانب هذا يجب أن تعمل الأحزاب أيضا على معرفة مشاكل الناس ووضع الحلول المناسبة لها إذا كانت تطمح فى لعب دور مختلف. ويجب أيضا على لجنة الإسكان التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تتحرك لمعرفة ما يعانى الشعب منه. مع عدم ترك المسألة بيد وزير الإسكان أو وزير التنمية، فهم وزراء تنفيذيون وليسوا منفذين. هذه قاعدة دستورية لا يستطيع أحد إنكارها، ففى المادة 41 من الدستور تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة. فى المادة 78 تكفل الدولة للمواطنين الحق فى السكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، والتزام الدولة بوضع خطة وطنية للإنسان تراعى الخصوصية البشرية وتكفل وجود سكن سواء من خلال المبادرات الذاتية أو التعاونية لتنفيذها. وتنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة بمقابل تعويض عادل. هذا هو دستورنا الذى يضمن حقوق البشر ويضمن حقوق المواطنين، انظروا للدستور قبل أن تصدروا قوانينكم المجحفة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الاقتباس: لماذا كل هذا التعقيد إذن؟! هل المطلوب أن نتقدم بطلب ارتفاع المبانى والخضوع لهذه الهيئات التى تعقد الأمور ولا تعطى أى تعديل على ارتفاع المبانى؛ حيث إننا شكونا عدة مرات ولم يستجب أحد!
