المهندسين: الاتفاق مع وزير التعليم العالي على اتخاذ إجراءات ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي

التقى نقيب المهندسين طارق النبراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، مساء أمس؛ لبحث عدد من الملفات المهنية والهندسية المهمة والعاجلة، وعلى رأسها قضية التعليم الهندسي، والمعاهد الهندسية الخاصة، وأيضا مشكلة عدم إدراج المهندسين العاملين في وزارة الصحة ضمن "حافز المهن الطبية".
وقال بيان للنقابة اليوم، إن اللقاء حضره الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور مهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، حيث استعرض نقيب المهندسين مع وزير التعليم العالي، مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة النقابة في هذا الصدد، إذ أصبح عدد الخريجيين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه تأثيرا سلبيا، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة العرض على الطلب، ومعاناة المهندسين أوضاعا سيئة سواء داخل مصر أو الدول العربية التي أصبحت طاردة للمهندس المصري بسبب ضعف مستوى البعض منهم.
وتطرق النبراوي للحديث حول تدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، خصوصا أن تقييم "لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات" لبعض المعاهد الهندسية يؤكد أنها ليست على المستوى اللائق، مشددا على وجود بعض المعاهد الهندسية يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويًّا، ومن ثم لابد من الارتقاء بمستوى التعليم الهندسى.
وكشف النبراوي أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي أن سيكون هناك دورا "للوزارة" في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقا لما نص عليه القانون.
وذكر النبراوي خلال الجلسة، أنه ثمة حاجة مُلحة لتضافر الجهود مع وزارة التعليم العالي لمعالجة مشكلات هذا الملف الشائك، خصوصا أن ملف التعليم الهندسي الخاص يفتقد بعض القواعد، ما يفتح الباب أمام انضمام أعداد كبيرة بلا ضوابط، منوها إلى ضرورة مراجعة "هيئة التدريس" في هذه المعاهد، ومشكلة قبول التعليم الفني بلا شروط.
وبدوره أكد وزير التعليم العالي للنبراوي أن القرار الصادر في العام 2017 بعدم الترخيص للمعاهد مستمرا وساريا، ولن يُسمح بالترخيص لمعاهد جديدة.
كما طالب النبراوي خلال اللقاء بضرورة إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وليس وفقا للمعايير القائمة، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمُنتدبين في كل موقع، إذ يشوب هذه الأرقام تضاربا وتعتبر عير دقيقة".
وصرح وزير التعليم العالي أن الوزارة بصدد تأسيس "إدارة متخصصة للمعاهد"، لمتابعة أوضاع المعاهد، مبديا ترحيبه بطلب النبراوي بضرورة أن تكون "نقابة المهندسين" ممثلة في هذه الإدارة.
كما تطرق الحوار لضرورة إجراء "اختبار مزاولة مهنة" في نقابة المهندسين، لخريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وفقا لمعايير مهنية وعلمية، وأبدى وزير التعليم العالي حماسه لمقترح بشأن إجراء النقابة لهذا الاختبار، وتعهد بتوفير كافة الإمكانيات في هذا الشأن، حيث تم الاتفاق أن يكون هناك تعاون بين الوزارة والنقابة لتحديد هذا الاختبار، والاستفادة من الجامعات للمساعدة في تنفيذه.
وخلال اللقاء، أشار النبراوي إلى أن النقابة بصدد عقد مؤتمر للتعليم الهندسي يشارك فيه جميع المعنيين بالتعليم الهندسي لوضع حلول يتفق عليها الجميع، للارتقاء بالتعليم الهندسي في مصر، ودعا النبراوي وزير التعليم العالي لرعاية المؤتمر والمشاركة به.
بدوره، أبدى عبدالغفار ترحيبه بدعوة نقيب المهندسين، معلنا الموافقة على رعاية ومشاركة وزارة التعليم العالي لمؤتمر التعليم الهندسي بالنقابة.
وعلى صعيد آخر، ناقش النبراوي مع وزير التعليم العالي مشكلة حرمان مهندسي وزارة الصحة من الحصول على الحافز الطبي، حيث أقام النبراوي - بصفته نقيب المهندسين- دعوى قضائية ضد الوزارة لإدراج مهندسي وزارة الصحة بحافز المهن الطبية، وإشراك المهندسين الذين يعملون بقطاع الخدمات الصحية في الاستفادة من الحافز المادي والمكافأة".
وأكد النبراوي خلال اللقاء على ضرورة إدراج " مهندسي الصحة" في حافز المهن الطبية، والعمل على حل هذه المشكلة القائمة منذ عام 2014، وتسويتها في إطار العلاقة الطيبة بين النقابة وبين وزارة الصحة ".
ومن جانبه تعهد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، ببحث ملف "مهندسي وزارة الصحة" ومراجعة الموقف، وسيجري عقد لقاء بين النبراوي وإسماعيل لبحث وتسوية المشكلة عقب إجازة عيد الأضحى".