بالصور.. النبراوي: الضبطية القضائية حققت لنقابة المهندسين مكانة قوية

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين جلسته العادية بقاعة عثمان بمقر النقابة العامة بحضور طارق النبراوي نقيب المهندسين ومحمد النمر وكيل النقابة ومحمد خضر أمين الصندوق وفائق جرجس الأمين العام المساعد ومحمد القاضي امين الصندوق المساعد وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة .
وأشاد مهندس النبراوي بالأداء العام لمجلس النقابة الحالي لافتا إلى أن المجلس تبنى قضايا عديدة منذ توليه المسئولية وكان علي رأسها قضية مهندسي وزارة الصحة والتي إحتلت الساحة خلال الأيام الماضية.
وأشار النبراوى إلي أن النقابة أرجأت الوقفة المقررة للمطالبة بحقوق مهندسي الصحة بعد أن تم عقد لقاء موسع بمحافظة الدقهلية بين عدد كبير من المهندسين العاملين بالوزارة ووزير الصحة.
فيما أكد المهندس احمد الشافعي رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة هذه القضية علي أنه تم تسليم مقترح للوزارة من قبل النقابة بإضافة مهندسي الصحة لكادر المهن الطبية مشيرًا إلي أن ما تم تقديمه معبرًا عن وجهة نظرهم أن هذه المقترحات تُناقش بجدية في الوزارة وأكد موقف النقابة الجاد والحاسم لحصول مهندسيها علي حقوقهم المادية والاحتفاظ بوضعهم الأدبي.
وتطرق النقيب إلى قضية مهندسي المحليات ببني سويف مشيرًا إلي أن النقابة تحركت بعد تلقيها شكواهم وتم تحديد موعد فوري مع المحافظ تبعه لقاء آخر مع اللواء عادل لبيب أسفر عن وعود بتحسين الأوضاع المالية لمهندسي المحليات على مستوى الجمهورية.
وعن قضية تدني مرتبات مهندسي الري أشار النبراوي إلى أنه تم عقد لقاء مع الوزير منذ أسبوعين لطرح هذا القضية مؤكداً أن وزير الري أبدى استعداده للحضور للمجلس الأعلى بالنقابة لمناقشة هذا الأمر.
وعن اسناد عملية انقطاع التيار الكهربائي بمبنى ماسبيرو لنقابة المهندسين أشار النقيب إلى أن هذا يؤكد الدور القومي للنقابة وأشاد باللجنة المشكلة لهذا الموضوع برئاسة المهندس محمد النمر.
ولفت النقيب بالمكانة القوية التي تحققت للنقابة بعد حصولها على الضبطية القضائية وقام دكتور مهندس شبل ضحى نقيب المنوفية بعرض ملخص بخصوص الضبطية استعرض فيه جميع المواد القانونية والأسلوب الأمثل لاستخدامها وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة دكتور شبل لتطبيق الضبطية القضائية لخدمة المهندس والمجال الهندسي .
فيما أشارت مهندسة سمر شلبي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية إلى وجود نسبة مخالفات كبيرة بالمحافظة مما يعرض مهندسي الأحياء للضبط وإلقاء القبض عليهم دون الرجوع للنقابة وبهذا الشأن أشار النقيب إلي ضرورة إحاطة الأجهزة المعنية بأنه لا يجوز القبض أو التحقيق مع أي مهندس دون الرجوع للنقابة لتقوم بدورها المنوط بالدفاع عن مهندسيها وأكد علي ضرورة عقد لقاء مع وزير العدل لطرح الأمر عليه وطالب رؤساء النقابات الفرعية بمخاطبة المحامي العام بالمحافظة مباشرة في هذا الموضوع .
كما تطرق النقيب إلى قضية التعليم الهندسي مؤكداً تفعيل القرارات السابقة التي اتخذها المجلس وإعلانها فى ثلاث صحف مشيراً إلى أن النقابة سوف تتصدى لأي مخالفات من أي جهة مشيراً إلى عقد لقاء هام مع السادة عمداء الكليات الحكومية لدعم النقابة في موقفها الحاسم وتحدث دكتور حمدي الليثى رئيس لجنة التعليم الهندسي موضحاً أن ما تم هو خطوة أولى من عدة خطوات سوف يتخذها المجلس لرفع شأن المهنة .