قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بحضور المراحل النهائية من جلسات الحوار، مشيرًا إلى أن دعوات المشاركة وُجِهَت لنخب سياسية من صحفيين وفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة وشخصيات حقوقية ونقابات وأصحاب المعاشات والهيئات المستقلة. وأضاف فوزي -في كلمته خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء- أن اللجنة الفنية التي يترأسها كان دورها تجميع وتصنيف وتبويب واستيفاء الموضوعات المزمع طرحها ومناقشتها في جلسات الحوار لعرضها على مجلس الأمناء، وتم تقسيم الأمانة الفنية لأربع مجموعات؛ هي: فريق المحتوى، وفريق العلاقات العامة، وفريق الإعلام، وفريق اللوجستيات. وأوضح أن كل فريق كان له دور معين في تنظيم اجتماعات الحوار الوطني؛ بين حصر القوى السياسية والمدنية وتوجيه الدعاوى، إلى جانب رصد ردود الأفعال ومتابعة التغطية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن كافة القوى السياسية ستشارك في الحوار الوطني إلا من استبعد نفسه وتورط في أعمال عنف وتخريب. وأكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب بذلت جهودًا هائلة لتنظيم عمل المؤتمر، ووجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب؛ إذ تلقت اللجنة الفنية 96 ألف استمارة تطلب المشاركة، مضيفًا أنه تم استقبال أيضًا أكثر من 793 بريد و435 رسالة واتساب وتم الرد على الجميع. وبشأن ردود الأفعال والمقترحات المقدمة حول الحوار الوطني، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، إنه تم تلقي ردود مكتوبة من 110 مواطنين، و65 حزبًا، و52 شخصية عامة، و38 من منظمات المجتمع المدني، و17 برلمانيًا و11 نقابة و5 وزارات وهيئات عامة، بما يحمل معه انه يوجد تفاعل وردود فعل إيجابية واسعة. وأضاف أن المقترحات تنوعت بين مقترحات بها رؤية مكتوبة وعددها 228 رؤية، وطلبات مشاركة دون رؤية وعددها 136 طلبًا، و38 طلبًا خاصًا وهي عبارة عن رغبة في تنفيذ حكم قضائي أو رغبة في وضع الأمر أمام لجنة العفو الرئاسي. ولفت إلى أنه بالنسبة للمحاور المقدمة تم تصنيفها إلى 3 محاور أساسية: محور سياسي وحظي بنسبة 37.2 % من الاهتمام، ومحور مجتمعي 33.1 % من الاهتمام، ومحور اقتصادي وحظي بنسبة 29.7 من الاهتمام. وأوضح المستشار محمود فوزي أن جميع الأوراق التي تم تقديمها خضعت للدراسة والتصنيف والتجميع في صورة قضايا كلية، مشيرًا إلى أن أبرز القضايا التي أثيرت في المحور السياسي هي الأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والمحليات، والإصلاح التشريعي، والأمن القومي والسياسية الخارجية. وفيما يتعلق باستمارات التسجيل والعدد الكبير، الذي يقترب من 100 ألف استمارة تسجيل، لفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن القاهرة كانت الأعلى مشاركة، واللافت للنظر أنه لا توجد محافظة واحدة لم يتم تقديم طلب منها. وقال المستشار محمود فوزي إن أبرز القضايا الرئيسية التي قدمت للحوار الوطني في المحور الاقتصادي هي مقترحات متعلقة بدعم الصناعة المصرية، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وخفض الدين العام وعجز الموازنة. وأشار إلى أن أبرز القضايا الرئيسية في المحور الاجتماعي كانت تطوير التعليم الأساسي والفني، وسد الفجوة بين التعليم، وسوق العمل، ثم تطوير منظومة الصحة وتعميم التأمين الصحي الشامل، واستمرار دعم المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة، وضبط الأسعار والقضاء على البطالة، وتوفير سكن ملائم، ووضع استراتيجية ضبط النمو السكاني، وتعديل قانون الأحوال الشخصية. وتابع: "بالإضافة إلى تمكين المرأة والقضاء على العنف ضدها بكل أشكاله، وتأهيل وتمكين الشباب والتدريب على متطلبات سوق العمل، ودمج الشباب في الحياة السياسية، والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، والعنف ضد الأطفال، وأطفال بلا مأوى، وحق الطفل في المشاركة والتعبير، وبناء الوعي والحفاظ على الهوية، وتطوير الحياة الثقافية، والقوى الناعمة، وتشريعات منظمة حرية الرأي والتعبير، وإعادة وهيكلة التنظيم الإعلامي وتطوير المنظومة الرياضية في مصر". وأضاف أنه منذ 26 من أبريل، أطلق فخامة الرئيس السيسي دعوته المستنيرة وغير المسبوقة بإطلاق الحوار الوطني، ثم في 8 يونيو تم إعلان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الأمانة الفنية للحوار، وفي 26 يونيو تم الإعلان عن التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني، وفقًا للمشاورات التي عقدها المنسق العام، ثم في 3 يوليو الإعلان عن موعد بدء أولى جلسات الحوار، واليوم الجلسة الافتتاحية وتليها الجلسة الأولى.
