نص التحقيقات: الجلسات العرفية لم تنقذ نيرة أشرف طالبة المنصورة من الملاحقة والانتقام

اعتقدت أسرة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أن الجلسات العرفية ستنهي ملاحقة القاتل لها، لكن الحقيقة أن ما وقع عليه القاتل من ضمانات وتعهدات بعدم التعرض لها كانت مجرد حبر على ورق، لم يتعدى حدود الغرفة التي جلسوا بها، حيث قرر داخل نفسه الصمت المؤقت أمام الناس، والانتقام منها لاحقاً.
مثل المتهم أمام النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ليقر -حسب التحقيقات الرسمية التي حصلت الشروق على نسخة منها- بوجود علاقة تربطه بالمجني عليها مدة 3 أشهر دون ثمة علاقة مخلة بالشرف، لكنها عندما قررت الانفصال عنه ظل يهددها ويقوم بابتزازها عن طريق إرسال صور ومحادثات بينهما إلى أسرتها وأصدقائها، فأبلغته المجني عليها بتحريرها محضر ضده، وهاتفه أحد الضباط بالقاهرة -على حد زعمه- وقام بتهديده للابتعاد عنها إلا أن ذلك لم يردعه وأشعل داخله رغبة مطاردتها والانتقام منها أكثر مما سبق.
وأضاف المتهم أن أهل المجني عليها بعدما علموا بأفعاله استدرجوه مدعين إنهاء المشكلة بينه وبين ابنتهم إلا أنه فوجئ بوجود عدد من الأشخاص وقيامهم بعقد جلسة عرفية، قاموا خلالها بعرض الموضوع كاملاً، وقررت الجلسة العرفية أخذ هاتفه المحمول، ومسح الصور والمحادثات من عليه، وكذا توقيعه على إيصال أمانة وإقرار بعدم التعرض للمجني عليها.
لم تأت الجلسة العرفية بثمارها في نفس محمد عادل، وقال في التحقيقات إن الموجودين بالجلسة العرفية قاموا باستفزازه ووجهوا له حديثاً شديد اللهجة كما أنهم لم يقدروا أفعاله الحسنة، وإنفاقه الأموال على المجني عليها قائلين له "إنت مش أول راجل ينضحك عليه" فقرر حينئذ رد كرامته بعد ذلك".
وأنكر القاتل صلته بأي حسابات للتشهير بالضحية، موضحاً أنه اكتفى بمحاولات التواصل معها مرة أخرى بعد الجلسة العرفية لكنها لم تستجب لها؛ فبدأ التواصل مع والدها حينما علم بتركها للمنزل إثر خلافات مع أسرتها وأقنع والدها بتحرير محضر تغيب ومساعدته له على عودتها إلى منزلها مما جعل والدها يعطيه وعداً بالزواج من ابنته فور عودتها إلا أن ذلك تغير بعد عودتها وحنث والدها بوعده متحججا بسيطرة والدتها على الموقف، وعدم رغبتها بتلك الزيجة، حسب أقواله في التحقيقات.
عام ونصف العام لم يكن كافياً لردع القاتل والتراجع عن فكرته في السيطرة على الضحية أو قتلها والتخلص منها، حيث كان يراوده الخوف من الإقدام على فعلته حفاظاً على مستقبله وأسرته، إلا أن الفكرة لم تنأى عن عقله بمرور الوقت وظلت أمام عينيه، خاصة حينما كان يتردد على مسامعه من الآخرين تحدثها معهم عنه بإسلوب مهين، وعدم احترام مشاعره تجاهها.
وأشار المتهم إلى أنه فكر مراراً في استئجار شخص لإنهاء حياتها أو تشويهها، إلا أنه كان يتراجع في كل مرة إلى أن زادت "الطينة بلة" وجاءه أشخاص خلال شهر رمضان الماضي يطلبون منه البعد عنها؛ فأظهر لهم الاقتناع بحديثهم غير أنه اتخذ قراراً نهائيا وجاداً في تلك اللحظة بإنهاء حياتها خلال فترة الامتحانات، حيث كانت طوال فترة الدراسة تعيش بين القاهرة وشرم الشيخ، ولم تكن تتواجد ببلدتها أو الجامعة إلا في فترات الامتحانات.
واستطرد المتهم أنه حاول قتل الضحية منذ بداية الامتحانات غير أنه أرادها أن تشعر بالأمان حتى تكون منفردة دون ثمة شخص من أصدقائها أو أهلها، حتى جاء يوم تنفيذ الجريمة واستل سكينا أخفاه في طيات ملابسه وصعد إلى الأتوبيس المتجه إلى المنصورة؛ ففوجئ بها جالسه داخله وفكر في تنفيذ جريمته داخل الأتوبيس إلا أنه خاف من سيطرة الركاب على الموقف وحمايتها منه؛ فانتظر إلى أن وصلوا إلى الجامعة ثم تتبعها بعد نزولها وعندما أدرك ابتعاد المارة عنهما باغتها بالطعنات مستخدما السكين، ومؤكدا على علمه بالمناطق القاتلة في جسدها لافتا إلى قيامه بتهديد المارة بالسكين عند محاولتهم التدخل وإنقاذها منه إلى أن قام بذبحها للتأكد من موتها نهائياً.
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات القضية غدًا.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها استمعت منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى 20 شاهدًا منهم والدي المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا -وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها.
وأضافت النيابة أن 13 شاهدا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.
واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات، فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به، وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.