رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم إسرائيل

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، المجتمع الدولي، المسؤولية كاملة عن "جرائم" إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وأدان اشتية، في بيان صحفي، "جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للفتى محمد عبدالله حماد من بلدة سلواد قضاء رام الله" الذي توفى متأثرا بإصابته الخطيرة الليلة الماضية.
وحمل اشتية، المجتمع الدولي، "المسؤولية عن جريمة قتل حماد وجميع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، بسبب الصمت حيالها، وعدم تفعيل قرارات العقاب والمقاطعة، ضد الاحتلال لردعه عن مواصلة ارتكابها".
وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت عن وفاة حماد، 16 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند المدخل الغربي لبلدة سلواد، بعد احتجازه رغم إصابته الخطيرة في منطقة الوجه.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وتعتبرها سياسة رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين".
واعتبرت الوزارة أن "التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية يمثل دليلا واضحا على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في إسرائيل، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية، وعلى حساب الدم الفلسطيني".
في هذه الأثناء وثقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي و"الأبرتهايد" مقتل 57 فلسطينيا و1100 معتقل منذ مطلع العام الجاري.
وقالت الحملة، في بيان صحفي، إن النصف الأول من العام الجاري "عصف بالعديد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، لا سيما في موضوع التمييز والفصل العنصري".
وبحسب الحملة، صادق "المجلس الأعلى للتخطيط" الاستيطاني الإسرائيلي على بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأشارت إلى أن من بين تلك الخطط بناء متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة تقارب المليون دونم "بما سيؤدي في حال تنفيذه لقتل حل الدولتين، كونه يسعى إلى تقسيم الضفة الغربية الى قسمين غير متصلين".
ولفتت الحملة إلى أن إسرائيل هدمت الشهر الماضي نحو 42 منشأة، من بينها منازل أسرى وقتلى فلسطينيين "في إطار سياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال".