نائب رئيس وزراء فلسطين يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية

طالب رئيس دائرة العلاقات الدولية فى منظمة التحرير نائب رئيس الوزراء الفلسطينى زياد أبو عمرو، بتطبيق القرارات التى أصدرتها منظمة الأمم المتحدة، والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطينى.
جاء ذلك خلال لقاء زياد أبوعمرو، في رام الله اليوم الخميس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري والوفد المرافق له.
ودعا أبو عمرو، خلال اللقاء، الخياري بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة تور وينسلاند، إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون والشرعية الدولية، ووقف التوسع الاستيطاني واقتحام المدن والقرى الفلسطينية، والمحافظة على الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى حتى لا تذهب المنطقة بأكملها إلى مزيد من العنف والتوتر.
وأطلع أبو عمرو، المسئول الدولي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وتصاعد عمليات اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، ووقف سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير المواطنين كما يحصل في "مسافر يطا" والاقتحام المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وعمليات القتل الوحشية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وحمل أبو عمرو الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على سياساتها العدوانية.. مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارساتها الهادفة إلى تدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعجز المجتمع الدولي عن وقف هذا العدوان وهذه الممارسات.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعمق الفصل العنصري "الأبرتهايد" عبر القوانين والتشريعات العنصرية التي تُقدم للكنيست، والتي كان من ضمنها مشروع قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وتمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن عرض وإقرار مثل هذه المشاريع العنصرية، جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية، وفي مقدمتها على العلم الفلسطيني ليس فقط لمنع رفعه في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وإنما أيضا لمنع رفعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما يحدث يوميًا في بلدة "حوارة" جنوب نابلس.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك القوانين تأكيد جديد على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم هو حكومة استيطان ومستوطنين، ينفذ أجندات اليمين المتطرف لدى سلطات الاحتلال التي تقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتعميق عمليات ضم القدس والضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن انتهاكات وجرائم المستوطنين اليومية في الضفة الغربية، امتداد لسياسة إسرائيل الاستعمارية الرسمية، وترجمة لتلك التشريعات العنصرية، وآخر تلك الاعتداءات إقدام المستوطنين على خط شعارات عنصرية على مركبات الفلسطينيين قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب العنصرية، بما تحمله من مخاطر ليس فقط على ساحة الصراع، وإنما أيضا على فرص تحقيق السلام وثقافته برمتها.
ورأت الوزارة أن تقديم وإقرار مثل تلك القوانين العنصرية، إثبات جديد على مصداقية تقارير عديد المنظمات الدولية والإسرائيلية ذات المصداقية التي أكدت وبشكل موثق وعلمي أن إسرائيل ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة غير مكترثة في القانون الدولي والقرارات الأممية والإدانات والمطالبات لوقف انتهاكاتها وجرائمها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بوقف رعاية سلطات الاحتلال وتوفير الحماية لها من المساءلة والمحاسبة والعقاب، محملة إياهم المسؤولية عن نتائج وتداعيات الانفجار الحتمي القادم والناتج عن التصعيد الإسرائيلي الراهن.