الغول تطالب بإلغاء بعض البنود فى قرى الصعيد.. وعباس يقترح السماح بالبناء على الأراضى القريبة من الكتل السكنية تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدا اجتماعًا، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية، بحضور وزراء التنمية المحلية محمود شعراوى، والإسكان عاصم الجزار، والزراعة السيد القصير. وقالت عضوة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رحاب الغول، إن اشتراطات البناء مجحفة، مرجعة انتشار التعديات إلى صعوبة الحصول على تراخيص البناء، مطالبة بتعديلها وإلغاء بعض البنود فيها التى تعوق عمل المواطنين وخاصة فى محافظات وقرى ونجوع الصعيد، مضيفة أن نحو 70% من الأسر كانت تعمل فى هذا القطاع. وأضافت الغول، ل«الشروق»، أن الرقعة الزراعية أصبحت مهددة بكثرة التعدى ولابد من عمل التخطيط والحيز العمرانى وخاصة فى القرى والنجوع، وهذا سبب رئيس فى التعدى على الأراضى الزراعية ولا بد من أن تولى الحكومة اهتمامًا بالملف حتى يتم الحد من التعديات. وطالبت عضوة لجنة الإدارة المحلية، بضرورة خروج توصيات خلال الاجتماع ترضى الجميع للقضاء على التعديات وتسهيل إجراءات البناء، وأن يتم فتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى حتى لا يضيع الملايين على الدولة من الراغبين فى التصالح، وأن تكون نظرة الحكومة صائبة. وذكرت النائبة، أن بعض المواطنين يتقدمون بتظلمات من بعض القرارات ولا ينظر لها أحد سواء فى التنمية المحلية أو الإسكان، مشددة على ضرورة فك التشابك بين الوزارتين لإصدار قانون يخدم المواطنين والدولة. وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب زكى عباس، إن توقف البناء أثر على العمال والأوضاع المالية للأسر المصرية ولابد من دوران العجلة مرة أخرى، وحدوث انفراجة وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع. وأشار عباس ل«الشروق»، إلى أن الدولة لن تسمح مجددًا بالتعدى على أراضيها، ولابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية كاملة، وخاصة فى ظل الظروف الصعبة الآن وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الغذاء فى العالم، ومن الممكن السماح بالبناء على الأراضى القريبة من الكتل السكنية وفقًا لتصوير جوى جديد يرصد هذه الأراضى حتى لا يتم البناء على أرض زراعية.