هدد الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك موظفي الحكومة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم في حالة ضبط أي منهم متلبس بتهمة اختلاس أموال من الميزانية الإضافية التي خصصتها الحكومة للإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية التي تشمل المحتاجين ماديا وكبار السن وغيره. وقال الرئيس الكوري في خطابه الإذاعي الذي وجهه إلى شعبه إنه في ضوء الأزمة المالية العالمية الراهنة ، لم يعد ممكنا زيادة الإنفاق الحكومي على الموظفين العموميين ، وهو ما اعتبره بمثابة جريمة في ظل هذا الوقت الصعب الذي يمر بها الاقتصاد الكوري ، ولكنه قال إن أولئك الموظفين الذين يختلسون أموالا من هذه الميزانية الإضافية المستقطعة من قوت ودم الشعب – بحسب تعبيره – يرتكبون "جريمة" ، وأكد أنه لا يجد أمام هذه الجريمة سوى أن يكشف أسماء جميع الموظفين المختلسين ، كما أشار إلى أنه سيتم إجبارهم على سداد المبلغ الذي اختلسوه ضعفين! وجاءت تهديدات الرئيس الكوري في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة سيول يوم الثلاثاء عن أنها أقرت ميزانية إضافية بقيمة 9,20 مليار دولار في محاولة لتحاشي دخول البلاد في أول حالة تضخم لها منذ أحد عشر عاما. وأوضحت وزارة الاستراتيجية والمالية الكورية في بيان لها أن هذه الميزانية سوف تنقذ وتخلق وظائف وتدعم المؤسسات الصغيرة وتستثمر في قطاعين جديدين للتنمية وتساعد الفقراء والعاطلين عن العمل.