وقعت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، مذكرة تفاهم بين المجلس والمؤسسة؛ بهدف تعميق التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ضمن الاختصاصات التي يحددها التشريع الوطني لكل طرفٍ، بالإضافة لتبادل المعلومات والتعاون التقني بين الجانبين. وقالت خطاب فى بيان لها اليوم، إن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين الشقيقة يسهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجال الحقوقي والقانوني لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف الدرازي، أن توقيع هذه المذكرة سيمكن الطرفان من العمل في حدودِ اختصاصاتِهما، وفق آلية مشتركة للمساهمة في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين الشقيقين عبر تنظيم المؤتمراتِ العلمية والعملية والندواتِ والدوراتِ التدريبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى إن المؤسسة تتطلع إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والاستفادة منها في تعزيز إنجازاتها وخطواتها في هذا المجال. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل بها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والاستشارات القانونية والحقوقية والمطبوعات والأدبيات والدراسات المتخصصة، وترتيب وتنظيم ورش العمل في مجال حقوق الإنسان وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.