القومي لحقوق الإنسان يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني للتعاون التقني

وقع كل من السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمملكة البحرين الشقيقة، مذكرة تفاهم بين المجلس القومي والمؤسسة الوطنية بالبحرين، وذلك بهدف تعميق التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ضمن الاختصاصات التي يحددها التشريع الوطني لكل طرفٍ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتعاون التقني بين الجانبين.
وبهذه المناسبة، أوضحت السفيرة خطاب أن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة يسهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجال الحقوقي والقانوني، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
مجلس حقوق الإنسان بجنيف: الدول مُلزمة بضمان أوسع دعم وحماية للأسرة
سامح شكرى: نتطلع للتفاهم المشترك مع لاتفيا لتناول قضية حقوق الإنسان

وأوضح الدرازي أن توقيع هذه المذكرة سيمكن الطرفين من العمل في حدودِ اختصاصاتِهما، وفق آلية مشتركة للمساهمة في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين الشقيقين عبر تنظيم المؤتمراتِ العلمية والعملية والندواتِ والدوراتِ التدريبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المؤسسة تتطلع إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والاستفادة منها في تعزيز إنجازاتها وخطواتها في هذا المجال.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل بها، كما يشمل التعاون تبادل الزيارات والاستشارات القانونية والحقوقية والمطبوعات والأدبيات والدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم ورش العمل في مجال حقوق الإنسان وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.