وزيرة البيئة: الدولة المصرية نفذت 30 مشروعا قوميا للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدولة المصرية منذ بداية 2021 نفذت 30 مشروعًا قوميًا للتصدي للتغير المناخي من أجل تحسين نوعية حياة المواطن؛ وبذلك أصبح لدينا خطط لمواجهة التغيرات المناخية في كافة المجالات؛ منها مثلاً محطة بحر البقر لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ترشيدًا للمياه، ومشروعات لوزارة الموارد المائية بقيمة 7 مليارات جنيه لحماية الشواطئ المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية - الدفعة الثالثة، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "قضية المناخ من جلاسكو إلى شرم الشيخ"، وبحضور النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية، وبمشاركة قيادات شبابية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب".
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية عقد جلسات حوارية مع الشباب حول الموضوعات البيئية المختلفة، وخاصة التغيرات المناخية؛ للتوعية بهذه القضية المهمة المؤثرة في كافة مناحي الحياة، التي ظهرت نتيجة للثورة الصناعية والتكنولوجيا، والتي نتج عنها غازات وانبعاثات تسمى غازات الاحتباس الحراري التي تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض، لافتة إلى إمكانية ملاحظة المواطن العادي لهذه الآثار؛ مثل التغيرات في درجات الحرارة في غير مواعيدها سواء في الصيف أو في الشتاء ونزول الأمطار بغزارة في غير مواعيدها، وغيرها من الأمور التي يمكن ملاحظتها بسهولة.
وأشارت إلى بعض القطاعات والأنشطة التي تتسبب في التغيرات المناخية؛ مثل الأنشطة الصناعية، ووسائل النقل، والاشتعال الذاتي للمخلفات؛ مما يؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحر وغرق الكثير من المجتمعات، والتأثير في العديد من المحاصيل الزراعية، وهذا يدل على الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والأمن الغذائي والمائي.
وأضافت أن الدول النامية لم تكن هي الدول المتسببة في التغيرات المناخية، لكنها تأثرت بشكل كبير بها؛ فانبعاثات مصر تمثل حوالي 0.6% وانبعاثات القارة الإفريقية لا تتعدى 4% من الانبعاثات العالمية، موضحةً أن الالتزامات الموضوعة على عاتق الدول النامية تختلف عن الدول المتقدمة فالدول النامية لابد أن تقوم بتنفيذ خطط للتقليل من الإنبعاثات و التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأكدت اهتمام القيادة السياسية بالملف البيئي ووضعه على رأس أولوياتها، بحيث تراعي العمليات التنموية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرةً إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل التصدي للتغيرات المناخية، إذ أعيد تشكيل المجلس الوطني للتغيرات لمناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بجانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما تم وضع آليات للحوكمة لتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة، وكل فئات المجتمع من شباب ومجتمع مدني ومرأة، التي تعتبر من أكثر الفئات تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وشددت وزيرة البيئة على أن التصدي لقضية التغيرات المناخية غير مرتبط بالبيئة فحسب، بل صار قضية حياة أو موت، إذ نتصدى لقضية الإبقاء على الاحتياجات الأساسية للبشر على كوكب الأرض واحتياجات الإنسان في سبل عيش مستدام.
وقالت إن الحكومة استعدت لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) بإنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، التي تعقد اجتماعها كل أسبوعين بمشاركة كافة الوزارت المعنية، سواء الوزارات التي تعمل على الجزء التنظيمي واللوجستي لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ونظام النقل بالمدينة ليكون صديقًا للبيئة، أو الجزء السياسي والفني الذي يعمل على تنفيذ اتفاق باريس.
وأوضحت أن مخرجات ونتائج مؤتمر جلاسكو قائمة على وضع اتفاق باريس في صورة إجراءات وخطة عمل يتم تنفيذها، وهو ما ستعمل عليه الدولة المصرية خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، مضيفة أن قضية المناخ لم تعد بحاجة إلى عبارات يتم وضعها على ورق، لكن بحاجة إلى تنفيذ فعلي.
وأشارت إلى أن الرئاسة المصرية وضعت العلم والإنسان في قلب أهداف مؤتمر تغير المناخ، كما وضعت آليات غير رسمية للمؤتمر بجانب المسار التفاوضي لاتفاقية الأمم المتحدة، التي ستكون أساس المناقشات، جنبًا إلى جنب مع المسار التفاوضي، وتشمل قضايا المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة وكيفية إتاحة الانتقال العادل والتدريجي لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.
وشددت على ضرورة الوفاء بالالتزامات الخاصة باتفاق باريس من أجل السيطرة على المشكلة الرئيسية لقضية تغير المناخ، ومن ذلك توفير الدول المتقدمة التمويل والتكنولوجيات اللازمة للدول النامية، لافتة إلى السعي إلى تعزيز مكانة المرأة للتصدي بفاعلية لآثار التغيرات المناخية، وخلق فرص عمل متساوية، بجانب تخصيص يوم بالمؤتمر للشباب لسماع أصواتهم وترسيخ وجودهم بفعالية وقوة على الأرض لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في وضع ما تم تنفيذه من كل دول العالم من مشروعات على الأرض فعليًا مع حلول المؤتمر، مشيرة الى أن الوقت غير متاح للتجربة والفشل، وهناك مشروعات تم تنفيذها بالفعل سواء صغيرة أو متوسطة، وكذلك مشروعات لإعادة هيكلة المؤسسات داخل الدول ومشروعات خاصة باستثمارات كبيرة مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي يمكن الاسترشاد بها.