زياد بهاء الدين: وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست برنامجا للخصخصة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن وثيقة سياسة الدولة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ليست النص النهائي لها، موضحًا أنه نص رسمي تتم مناقشته خلال شهرين أو ثلاثة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «الأهم ألا يتكون لدى الرأي العام اعتقاد أنه برنامج لتخارج الدولة أو الخصخصة»، مؤكدًا أن «المسألة أعقد وأهم من ذلك كثيرًا».
وأوضح أنها «وثيقة تضع سياسة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي»، قائلًا إن «دور الدولة في هذا النشاط، من أكثر الأمور التي أثارت قلق المستثمرين المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية، خلال الفترات الماضية».
ولفت نائب رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن «الوثيقة بمثابة توضيح وتنظيم لنشاط الدولة في النشاط الاقتصادي»، قائلًا إنها «تضع معايير محددة حول القطاعات التي تستثمر فيها الدولة؛ سواء كانت أمنية أو ذات طبيعة تنموية هامة ولا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار بها».
وعن القطاعات التي تتخارج منها الدولة، ذكر أن «الوثيقة ومناقشتها كوثيقة تعبر عن سياسة للدولة يجب أن تكتمل أولًا، ثم تبدأ الدولة تنفيذ مستهدفاتها على مدار الأعوام المقبلة»، معربًا عن سعادته ب3 أمور بعد حضوره الجلسة الحوارية التي ترأسها رئيس الوزراء اليوم.
وأشار إلى سعادته بإجراء الدولة حوار مفتوح وجاد، وإعداد وثيقة بجهد يُختلف ويُتفق في أمور عدة بها، ووجود شفافية في الحوار ودعوة أطراف مختلفة له، معقبًا: «مازال مبكرًا الحديث عما تفعله الوثيقة، فهي محاولة لوضع إطار تنظيمي لدور الدولة».