مدبولي: نرحب بآراء ومقترحات الخبراء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات ومقترحات عدد من الخبراء خلال الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هناك قطاعات يصعب تخارج الدولة منها خلال 3 سنوات، مطالبا الخبراء بوضع آرائهم حول القطاعات التى تحتاج لوقت أطول لتخارج أطول للحكومة، وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مرنة وقابلة للتطوير، وأن هناك قوانين وقواعد بيروقراطية تحكمنا وتقييد الدولة أيضا.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن القطاعات التى ستستمر فيها الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيكون بها مشاركة مع القطاع الخاص قائلا "القطاع الخاص أفضل كثيرًا فى الإدارة والتشغيل".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة اقتصاديا، مؤكدًا أن "دخول الدولة لا يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص".
وأضاف "مدبولي"، خلال جلسة حوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، "الصناعة في الأساس هي للقطاع خاص بالكامل، وكان هناك تركيز شديد على الأشياء التي من المفترض أن تتواجد الدولة فيها بحكم أن بعض الصناعات صناعات استراتيجية والباقي يكون للقطاع الخاص الذي يدير هذه القطاعات والأنشطة".
وتابع رئيس مجلس الوزراء، "الدولة عازمة على التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية"، مؤكدا "التخارج لا يعني بيع أصول الدولة وعمل خصخصة كاملة".
وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، "عملنا على تشكيل وثيقة ملكية الدولة من خلال مجموعات عمل تضم خبراء ومختصين وممثلين للقطاع الخاص".
وتابع رئيس الوزراء، أن الأزمة الحالية ستغير شكل العالم تماما، موضحا أن "خريطة العالم تتشكل من جديد في ظل الأزمة الراهنة"، مشيرا إلي أن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 60 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تميز جهة عن جهة أخرى وبالتالي رؤية الدولة واضحة في تفعيل استراتيجية المنافسة ومراجعة وتقييم كافة الإجراءات لضمان وجود الحياز التنافسي وتعزيز دور وفعالية حماية المنافسة وإقرار التعديلات القانونية التي تمت رؤيتها لإعطاء جهاز حماية المنافسة دورا أكبر خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء بشأن وثيقة ملكية الدولة، أن الإطار التنفيذي لهذا الموضوع من خلال وثيقة ملكية الدولة بعد مناقشتها هو أنه ستتم ترجمتها إلى برنامج سوف ينفذ في مدار زمني محدد.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى في حفلة إفطار الأسرة المصرية بوضع برنامج من قبل الحكومة لتسييل 40 مليار دولار من أصول مملوكة للدولة خلال 4 سنوات.
اقرأ أيضا | رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادى الفترة القادمة