رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة تشمل كافة مؤسسات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تعليقا على أسئلة عدد من المشاركين بجلسة حوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تشمل كافة مؤسسات الدولة بكل وضوح، مؤكدا أن 99% من كل الاستثمارات العامة اللى نفذها قطاع خاص مش الدولة، موضحا رداً على سؤال للدكتور عبد الفتاح الجبالى، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، أن كلمة التخارج فى الأدبيات الاقتصادية لا تعنى أن الدولة بتبيع أصول أو تخصص بالكامل قائلا: "الحكومة والقطاع العام ليس هو الأنسب فى عملية الإدارة والتشغيل".

قال حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، فى جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن صورة مصر فى الخارج جاذبة للاستثمار، مطالبا بمراعاة عدم حدوث تضارب بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أن الجمارك والضرائب تمثل مشكلة كبير للغاية، قائلا " الحكومة لم تنج فى تطبيق لائحة الbbb.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى على مداخلات ومقترحات عدد من الخبراء خلال الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هناك قطاعات يصعب تخارج الدولة منها خلال 3 سنوات، مطالبا الخبراء بوضع آرائهم حول القطاعات التى تحتاج لوقت أطول لتخارج أطول للحكومة، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مرنة وقابلة للتطوير، موضحا أن هناك قوانين وقواعد بيروقراطية تحكمنا وتقييد الدولة أيضا.

وتابع أن القطاعات التى ستستمر فيها الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيكون بها مشاركة مع القطاع الخاص قائلا: "القطاع الخاص أفضل كثيرا فى الإدارة والتشغيل".

وأشاد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا ضرورة تهيئة بيئة العمل لمشاركة قطاع الخاص.

وشارك الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، قائلا: "الأشهر القادمة ستكون مليئة بالحوارات مختلفة الجوانب "، مستعرضا رأيه قائلا: "مش متأكد هل المقصود بالدولة كل ما يقع فى الملكية العامة أم كل شيء"، مؤكدا تحمسه لوثيقة سياسة ملكية الدولة مطالبا بصياغة أكثر مرونة حول تخارج الدولة من بعض الأنشطة خلال 3 سنوات وأليات المتابعة المجتمعية، مشيدا بالجهد وقرار إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى الوقت الراهن قائلا:" ستكون نقطة فاصلة خلال ال10 سنوات أو ال20 عاما القادمة".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الحكومة حريصة على معرفة رأى ومقترحات الخبراء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التى تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، مشيرا إلى أن الدولة فى مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالى لم يكن لديها تقييم حقيقى للأصول.

وتابع أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقى لأصولها الفترة القادمة، موضحا أن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة.

وأوضح أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال رئيس الوزراء أن التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج، موضحا أن حجم تواجد الدولة فى عدد كبير من الشركات التى أنشئت تتداخل مع بعضها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المعايير التى ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومى وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال ال3 سنوات القادمة، موضحا أنه مع الزيادة السكانية ودخول 2 مليون نسمة كل عام.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التى أصدرت فى هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التى سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات فى 20 ورقة فقط.

وأوضح فى لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية ل30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.

وأوضح أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام فى مرحلة معينة، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهى مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر علىها فى وقت زمنى قصير، موضحا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلى الإجمالى أصول مملوكة للدولة المصرية.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص وتم العمل على مدار 7 أشهر ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.

وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وإندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت فى إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسى للدول للقيام بهذه الوثيقة هى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.

وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسى للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى العودة لقيادة كل الأنشطة فى الدولة.

وتابع فى لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.