تحقيقات جماعة مصر للطيران: قيادات إخوانية تزعمت تهريب النقد الأجنبي والإرهابيين الملاحقين إلى الخارج

- محمود حسين والحداد استعانوا بعاملين في مصر للطيران.. وأسسوا شركة صرافة بتركيا لتجميع الأموال المهربة
- المتهمون أعادوا بعض الأموال للبلاد عبر إخفائها في بضائع مهربة بغرض استثمارها لتمويل العمليات المسلحة ضد الدولة
كشفت التحقيقات في قضية جماعة «مصر للطيران» تزعم القياديين الهاربين بجماعة الإخوان محمود حسين ومدحت الحداد عمليات لتهريب النقد الأجنبي والملاحقين أمنيًا في قضايا إرهاب إلى خارج البلاد، واستثمار بعض تلك الأموال بغرض توفير التمويل للعمليات المسلحة ضد مؤسسات الدولة.
وذكرت التحقيقات في القضية المقيدة 162 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، ارتكاب المتهمين جرائم الجمهر واستخدام العنف ضد منشآت الدولة والعاملين بها، وتهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية، إلى خارج البلاد، تحقيقا لأغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك خلال الفترة من 2015 وحتي 2021.
- تهريب النقد الأجنبي
وأضافت التحقيقات أن قيادي الجماعة محمود حسين ومدحت الحداد كلفوا للمتهم الثالث ياسر زناتي (ضابط أمن بشركة مصر للطيران)، عضو جماعة الإخوان، بتنفيذ المخطط المشار إليه، من خلال تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، وكذا إعادة توجيه بعضه في توفير التمويل اللازم لأعضاء الجماعة داخل البلاد لاستمرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة، وتهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية إلى خارج البلاد، وتوفير ملاذات آمنة لهم.
وأسندت التحقيقات للمتهمين عاصم عرب وحسام عبد الرازق ومحمد المدبولي، أعضاء الجماعة، تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد نفاذا لتكليف القيادات، واضطلاع المتهم الرابع عاصم عرب (شريك بشركة مستلزمات طبية) بتحويل أموال لبعض أعضاء الجماعة وأرباحا لبعض الكيانات الاقتصادية التابعة لها داخل البلاد عرف منها شركة "هاير ميديكال" للمستلزمات الطبية المملوكة للمتهم عمر محمد حسن عرب، إلى العملة الأجنبية، سيما الدولار الأمريكي، وذلك من خلال المتهمين إبراهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار، ومحمد حسن مدبولي حسن وشهرته "محمد النجار"، وعبد الرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، أعضاء الجماعة.
• شركة صرافة لتجميع الأموال
وتبين من التحقيقات اضطلاع المتهم الخامس، بالاستعانة بعدد من العاملين بشركة مصر للطيران وبعض العناصر العاملة في مجال التهريب داخل البلاد وخارجها، بنقل تلك الأموال إلى خارج البلاد، ومن ثم تسليمها للمتهمين بدولة تركيا، اللذين أسسا شركة صرافة بتلك الدولة لاتخاذها مركزا لتجميع الأموال المهربة من البلاد، وقد عاونهما في تجميع ونقل تلك الأموال المتهمين محمود ياسر زناتي، وأحمد ياسر زناتي، عضوي الجماعة.
وتوصلت التحقيقات إلى استغلال المتهم الثالث (ضابط الأمن) عناصر التهريب المشار إليهم في جلب بعض أموال جماعة الإخوان من خارج البلاد، عقب إخفائها في بضائع مهربة إلى الداخل، ليضطلع المتهم الخامس (حسام عبد الرازق ضابط اتصالات بمصر للطيران) بتسليمها لأعضاء بالجماعة، بغرض استخدامها في تمويل عملياتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، كما أمد المتهم الرابع المتهم السادس بواسطة المتهم السابع، أموال للجماعة؛ بغرض استثمارها عقاريا، واستخدام ريعها في توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراضها العدائية، فابتاع المتهم السادس بها قطعة أرض كائنة بمساكن بيت الوطن امتداد النرجس الجديدة التجمع الخامس.
- تهريب الإرهابيين الملاحقين أمنيا
وأضافت التحقيقات أنه تم تكليف المتهم معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل دشيشة، ومحمود أحمد علي أحمد عبد اللطيف، عضوي الجماعة، بتهريب بعض أعضاء الجماعة المطلوبين أمنيا وجزء من أموال الجماعة عقب تحويلها لنقد أجنبي عن طريق المهربين إلى خارج البلاد، وتنفيذهما لذلك التكليف عبر مجموعة من العناصر المرتبطين بهم والعاملين في مجال الهجرة غير الشرعية داخل البلاد وخارجها.
وأشارت التحقيقات إلى اضلاع المتهم العشرين (عامل أمن بالجامعة الأمريكية) في استخراج تذاكر مرور إلكترونية لأعضاء الجماعة المراد تهريبهم إلى خارج البلاد وحجز رحلات جوية لهم إلى دول عربية، ومنها إلى دولة تركيا، لتفادي الحصول على الموافقة الأمنية، كما تولي المتهمان السادس عشر والثاني عشر استقبال المهربين وتوفير ملاذ أمن لهم وتسهيل تسللهم إلى دولة تركيا عبر حدود بعض الدول الأوروبية عقب تجميع ما بحوزتهم من أموال.
• أمر إحالة المتهمين للمحاكمة
أسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من 2015 وحتي 2021، داخل مصر وخارجها، توليا المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الرابع عشر الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، والمتهمون من الخامس عشر وحتى الأخير، شاركوا جماعة إرهابية من خلال تهريب أموالا لها وأعضاء بها إلى خارج البلاد، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
وأضافت أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أن المتهمين من الثالث وحتى الثالث عشر ومن الخامس عشر وحتى الأخير، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أمولا للجماعة وأعضاء بها، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأسندت التحقيقات للمتهمين العاشر والرابع عشر، حازا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها، كما اشترك المتهم الرابع عشر بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال ختم مقلد لجهة حكومية، بأن اتفق معه على استعمال ختم "مقلد" لمغادرة ميناء القاهرة الجوي بتاريخ 1 يونيو 2017 التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بالميناء، وأمده بجواز سفره لمهره بذلك الخاتم مع علمه بأمر تقليده، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما استعمل المجهول تذكرة سفر مزورة مع علمه بتزويرها؛ بأن استعمل جواز السفر محل الاتهام السابق في دخول البلاد عبر منفذها بميناء القاهرة الجوي مع علمه بتزويره، كما تسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد.
• القضية أمام المحكمة
وكانت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظرت أولى جلسات محاكمة 20 متهما في القضية، من بينهم 7 محبوسين، وقررت التأجيل لجلسة 14 أغسطس المقبل لفض الأحراز، وإخطار جهاز الإنتربول الدولي لإدراج 6 قيادات هاربة بالخارج بالنشرة الحمراء من بينهم محمود حسين والحداد، وضبط وإحضار 7 هاربين.
• أسماء المتهمين في القضية:
1- القيادي الإخواني محمود حسين أحمد حسن، (هارب) 74 سنة دكتور بكلية الهندسة.
2- القيادي الإخواني مدحت أحمد محمود الحداد، (هارب) 72 سنة.
3- ياسر محمد حلمي زناتي، (هارب) 48 سنة ضابط أمن ثالث بشركة مصر للطيران.
4- عاصم محمد حسن محمد عرب، (هارب) 37 سنة شريك بشركة هاير ميديكال للمستلزمات الطبية.
5- حسام عبد الرازق أحمد محمد، (محبوس) 44 سنة ضابط اتصالات بالشركة القابضة لمصر للطيران.
6- عمر محمد حسن عرب، (محبوس) 38 سنة مالك شركة هاير ميديكال للصناعات الطبية وهاير انترناشونال للاستيراد والتصدير.
7- إبراهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار، (محبوس) 34 سنة محاسب.
8- محمد حسن متولي حسن وشهرته النجار، (هارب) 35 سنة موظف.
9- عبدالرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، (هارب) 38 شريكة بشركة أس بي أس للخدمات البترولية.
10- محمود ياسر محمد حلمي زناتي، (محبوس) 22 سنة طالب.
11- أحمد ياسر محمد حلمي إبراهيم، (هارب) 19 سنة طالب.
12- معاذ عيد عبدالعظيم إسماعيل دشيشة، (هارب) 24 سنة طالب.
13- محمود أحمد على أحمد عبداللطيف، (هارب) 22 سنة.
14- محمد أبو زيد سعيد عليوة، (محبوس) 40 سنة مدرس.
15- أحمد حماد أحمد سلومة، (هارب) 25 سنة صاحب مكتب سياحة.
16- محمد حميدة محمود معوض، (محبوس).
17- أحمد سليمان سلامة إمام، (محبوس) 30 سنة سائق.
18- أحمد صالح عبدالصمد رزق، (هارب) 24 سنة.
19- أحمد ربيع محمود شعبان، (هارب).
20- وليد أحمد أبو زيد أحمد، عامل أمن بالجامعة الأمريكية.