المشدد 7 سنوات لرفاعي الطهطاوي وأسعد الشيخة في "التخابر مع حماس"

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع حماس" والتي تضم 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 13 متهما آخرين هاربين.
حيث عاقبت كل من: محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس)، وأسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس) بالسجن المشدد 7 سنوات.
والمتهمون في القضية هم كل من:
محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري - محبوس)
وخيرت الشاطر (مهندس مدني حر - محبوس)
ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)
وعصام العريان (استشاري تحاليل طبية - محبوس)
ومحمد البلتاجي (طبيب- محبوس)
وسعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس)
وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس)
وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - محبوس)
ومحيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس)
وأيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – محبوس)
وصفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس)
وخالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد – محبوس)
والحسن خيرت الشاطر (طالب – محبوس)
وجهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس)
وأحمد محمد عبد الحكيم (محبوس)
وعيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – محبوس)
وفريد إسماعيل (صيدلي – محبوس)
وإبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي – محبوس)
وكمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس)
وسامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – محبوس)
وخليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس)
وأحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس)
ومحمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس)
وأسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس)
ومحمود عزت (طبيب - هارب)
وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب)
وعمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية – هارب)
وأحمد رجب سليمان (مهندس – هارب)
وسندس عاصم سيد شلبي (هاربة)
وأبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب)
ورضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب)
ومحمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب)
وحسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب)
وعماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب)
و إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب)
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.