وزير العدل يفتتح متحف المقتنيات الأثرية بسراي محكمة الحقانية في الإسكندرية

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، متحف مقتنيات سرايا الحقانية "أول محكمة مصرية"، والذي يضم مقتنيات "قانونية، وقضائية، ووثائق، وخرائط، ورسومات" تمثل حقب تاريخية مختلفة، وذلك عقب تجهيزه في ثوبه الجديد بعد نقله إلى داخل مقر محكمة استئناف الإسكندرية في منطقة أبيس، شرقي المحافظة.
وخلال كلمته وصف الوزير، المتحف بأنه نادر وتاريخي ويضم مقتنيات لن توجد في أي مكان آخر، وتم التعامل معها وتجهيزها، ضمن سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.
ويضُم المتحف "مقتنيات أثرية، وكتب تاريخية، وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 وحتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين، وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات الإيداع، بالإضافة إلى 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، تنتمي إلى 12 أطلس، بالإضافة إلى خريطة للقدس "أورشليم القدس".
كما يضُم المتحف 5400 كتاب بلغات عربية وأجنبية، ومجموعات قانونية فرنسية، ولغات أخرى نادرة منذ عام 1820 تصل إلى 10 آلاف مرجع، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية تعود لعهد المحاكم المختلطة في مصر، ليصبح المتحف - بما يحتويه - بمثابة كنز "قانوني - قضائي" ورثته محكمة استئناف الإسكندرية، وقبلة للباحثين في علوم "القانون، والاجتماع، والتاريخ، والسياسة".
ويحوي المتحف أشهر القضايا ومنها قضية "ريا وسكينة"، وصور نادرة، ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا التاريخية، والتي كانت متواجدة في مبنى سرايا الحقانية القديمة والتي شهدت أكبر وأول القضايا والمحاكمات المنظورة في مصر، وتم نقلها إلى متحف جديد بمحكمة الاستئناف للحفاظ عليها وحمايتها من التلف.
رافق الوزير خلال حفل الافتتاح، المستشار عبد الملك القمص مينا، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ونظيره بالقاهرة وطنطا، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا في الإسكندرية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، وعدد من مراكز المسئولية القضائية في الإسكندرية.