متحدث الوزراء: لجوء الدولة للقطاع الخاص لاجتذاب أموال إضافية هدف مشروع

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم الجامعي أو المدارس تعد قليلة، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف خلال اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي»، بطرح عدد من المشروعات التعليمية سواء مراكز التعليم الفني أو الجامعات التكنولوجية أو جامعات أهلية؛ لإدارتها مع القطاع الخاص.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن «الحكومة لا تلجأ إلى القطاع الخاص فقط لاجتذاب أموال إضافية - وهو هدف مشروع - وإنما الفائدة الأساسية حسن الإدارة وزيادة كفاءتها ببعض أصول الدولة».
وأشار إلى أنه «من المقرر طرح والإعلان عن عدد من المراكز الطبية الحكومية؛ لتدار بالمشاركة مع القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تسليم جامعات تكنولوجية ومراكز تعليم فني للقطاع الخاص لإدارتها بشكل أفضل».
وأوضح متحدث الوزراء أن «القطاع الخاص أكثر العالمين باحتياجاته من المهارات الفنية، ويتمكن عبر إدارة مركز التعليم الفني، من تخريج طلبة قادرين على تلبية طلبات سوق العمل»، قائلًا إن الاجتماع شهد تأكيدًا من رئيس الوزراء على منح الرخصة للقطاع الخاص خلال 20 يوما فقط.
ولفت إلى منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبيرة التي تصل لحجم استثمارات محدد، مضيفًا: «تلك الرخصة صادرة عن رئيس الحكومة، بمجرد الحصول عليها لن يكون المستثمر بحاجة إلى الذهاب للجهات الحكومية المختلفة للحصول على تراخيص او موافقات».
وتابع أن «الاجتماع شهد تأكيدًا على الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع أو البيع»، مستطردًا أن «الشراء يكون بدفع قيمة المرافق وليس الأرض، للتسهيل على المستثمر وتشجيع الاستثمارات في الفترة المقبلة».
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي»، مساء أمس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كل وزارة بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات، مؤكدا أنه سيتابع هذه الملفات أولا بأول.