متحدث الوزراء: أزمة أوكرانيا كاشفة.. والقطاع الخاص المستفيد الأول من إجراءات الحكومة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض التكليفات الصادرة عن اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي» لم يُتصور وجودها في وقت عادي، موضحًا أن «الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة لقرارات محددة يجب على الاقتصاد المصري أن يقوم بها».
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن القرارات تشمل التوقف تمامًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر للعملة الأجنبية، والاعتماد بشكل مكثف على القطاع الخاص؛ ليسهم بدوره المأمول في المشاركة مع الحكومة في إدارة أصول الدولة.
وأشار إلى أن «طرح أصول بقيمة 10 مليارات دولار كل عام، لمدة 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، أمر طموح، لم يتصور أحد الوصول إليه في الظروف العادي»، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي المستفيد الأول من تلك الإجراءات المحددة.
وأوضح متحدث الوزراء، أن «استثمارات القطاع الخاص أكثر مأمونية من الأموال الساخنة، التي تهرب من أي دولة فور اندلاع أية أزمة»، متابعًا: «عندما تكون هناك أزمة واستثمارات قائمة بالفعل في شركات ومصانع وجامعات فهي لا تهرب، كما أنها تخلق فرص عمل، وتسهم في زيادة التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعميق الإنتاج المحلي».
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي»، مساء أمس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كل وزارة بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات، مؤكدا أنه سيتابع هذه الملفات أولا بأول.