متحدث الحكومة: حان دور القطاع الخاص.. الأموال الساخنة أول الهاربين في الأزمات

علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سبب فتح الدولة الباب في الوقت الراهن أمام القطاع الخاص؛ للمشاركة في مختلف المشروعات، قائلًا إن الأمر مرتبط بالسؤال عن سبب عدم تواجد القطاع الخاص منذ أعوام 2013 و2014 و2015.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن تلك السنوات كانت سنوات أزمة، موضحًا أن مصر لم تخرج عمليًا من سنوات الأزمة، إلا مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2019.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نُفذ على مدار 3 سنوات، اعتبارًا من عام 2016 وحتى عام 2019، قائلًا إن سنوات الأزمة الاقتصادية في مصر امتدت من 2013 إلى 2019.
وذكر متحدث الوزراء، أن القطاع الخاص في أي دولة لم يكن متحمسًا للدخول في استثمارات معينة، خلال هذا التوقيت، فضلًا عن أن الاستثمارات التي تحتاجها الدولة كانت تفوق قدرة القطاع الخاص على القيام بها.
وأشار إلى أن «الدولة اضطرت للدخول في تلك الاستثمارات لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص»، متابعًا: «هناك نوعية معينة من الاستثمارات في البنية التحتية لن ينفذها القطاع الخاص المصري والأجنبي، بل ينتظر من الدولة القيام بها ثم يدخل في النشاط الاقتصادي».
ولفت سعد، إلى أن دور القطاع الخاص قد حان بعد الانتهاء من سنوات الأزمة، وضخ الدولة الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية، مؤكدًا أن «الدولة لا تستطيع ضخ الاستثمارات بمفردها في النشاط الاقتصادي أمد الدهر».
وشدد على أن الأزمة العالمية الأخيرة تلقي مزيدًا من الضوء على الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص، وخاصة أن اعتماد الدول على الأموال الساخنة كمصدر للنقد الأجنبي ثبت فشله في كل الأزمات، منوهًا إلى أن «الأموال الساخنة أول ما يهرب في وقت الأزمة».
وأوضح متحدث الحكومة أن الاستثمار في المصانع والشركات والمدارس والجامعات ثابت لا يهرب، إضافة إلى أنه يخلق فرص عمل، ويعزز قدرة الدولة على التطبيق، مختتمًا أن «الدولة تضع هذا الاستثمار كهدف وقللت الاعتماد على الأموال الساخنة».