فك التشابك بين «البريد» و«الاستثمار القومى»

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا لمناقشة سبل فض التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
وقال الدكتور «مدبولى» إن الاجتماع هدفه مناقشة سبل سداد المديونية المستحقة لهيئة البريد لدى بنك الاستثمار القومى، وذلك فى إطار فض التشابكات المالية الذى تقوم به الحكومة بين الوزارات والجهات المختلفة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد طرح عددٍ من آليات سداد مستحقات هيئة البريد لدى بنك الاستثمار، وكلّف رئيس الحكومة بالتوصل إلى تصور نهائى لسداد هذه المديونية المستحقة للهيئة، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبًا بحضور وزير المالية لمناقشة الحلول النهائية المقترحة لهذا الملف.
وأضاف «سعد» إن هذه الجهود تأتى فى إطار حرص الحكومة على الاستمرار فى التوصل لحلول فعالة وجذرية لجميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من تلك الجهات الحكومية، بما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة من خلالها والقيام بأداء الأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
يذكر أنه سبق حل مشكلات التشابكات المالية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى بشأن أموال المعاشات، وكذلك التشابكات بين وزارتى الكهرباء والبترول.
وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، وأنه يتم إجراء تسويات للمديونيات مع عددٍ من الجهات، وهناك خطوة مهمة تتم فى هذا الصدد، وهى تقييم أصول واستثمارات البنك باعتباره إحدى أهم أذرع الدولة فى مجال الاستثمار.
من جهة أخرى، التقى الدكتور مدبولى، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمناقشة بعض الطلبات المقدمة من جانب عددٍ من المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، عرض المستشار عبدالوهاب طلبًا مقدمًا من جانب مستثمر كويتى لشراء قطعة أرض فى منطقة المعادى؛ وذلك بغرض التوسع فى أحد مشروعاته القائمة بالمنطقة عن طريق إقامة مجمع سياحى يضم فندقًا وشققًا فندقية ووحدات إدارية ومركزًا تجاريًا بتكلفة استثمارية 125 مليون دولار، ويوفر المشروع 1300 فرصة عمل.
وفى هذا الصدد، تواصل الدكتور مدبولى مع وزير البترول للتنسيق مع المستثمر، خاصة أن هذه الأرض تتبع وزارة البترول، وشدد رئيس الحكومة على مراعاة أن يكون الحصول على قطعة الأرض مشروطًا بمدى زمنى محدد للتنفيذ.
ونوّه الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار بطلب آخر مقدم من مستثمر أردنى للدخول فى شراكة مع القطاع العام فى مصر لتشغيل وتمويل بعض مزارع الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، من خلال ضخ استثمارات متوقعة بقيمة مليارى جنيه، وذلك بحكم خبرته فى إدارة شركة متخصصة لتربية جميع أنواع الحيوانات من أجل إنتاج السلالات، والألبان، والتسمين، وكذلك إنتاج اللحوم، حيث تملك الشركة فروعًا فى رومانيا والبرازيل وكولومبيا والأردن.
وكلّف رئيس الحكومة بسرعة التواصل مع وزير الزراعة وترتيب لقاء مع المستثمر الأردنى لعقد شراكة مع الوزارة فى عدد من مشروعات الثروة الحيوانية التى تمتلكها.
كما ناقش الدكتور مدبولى مع المستشار عبدالوهاب طلبًا آخر مقدمًا من جانب رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الخدمات الطبية للحصول على قطعة أرض فى مدينة الشروق لإقامة جامعة دولية للعلوم الطبية على مساحة 72 فدانًا، تضم عددًا من الكليات الطبية بالاتفاق مع جامعات بريطانية، بجانب إنشاء مستشفى تعليمى دولى يضم 300 سرير، وقرية للرعاية الصحية للمسنين، ومركز تجارى، ومجمع سكنى يضم سكنًا للطلاب، حيث تقدم المستثمر لوزارة الإسكان ودفع مقدم الحصول على الأرض، وطلب سرعة إنهاء إجراءات التسليم. وأكد رئيس الحكومة ترحيبه بهذه الاستثمارات فى المشروعات التعليمية، ولكن اشترط لحصول المستثمر على قطعة الأرض المطلوبة تحديد إطار زمنى واضح لبدء تنفيذ المشروع.
واختتم الدكتور مدبولى اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين فى إطار توجه الدولة بشكل عام لتشجيع الاستثمار فى جميع القطاعات، شريطة تحديد إطار زمنى بتوقيتات محددة لتنفيذ المشروعات المزمعة إقامتها بشكل واضح.
وأصدر الدكتور مدبولى قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «عضواً ومقرراً»، وتجتمع اللجنة مرة شهرياً على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بالعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية.