وزيرا الصناعة والبيئة أمام النواب الأسبوع المقبل للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة

• نيفين جامع تواجه تساؤلات تشغيل المصانع المتوقفة وحل مشاكل المناطق الصناعية ودمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
• والأعضاء يسألون فؤاد عن سياسة مواجهة التغيرات المناخية والاستعداد لقمة المناخ
خصص مجلس النواب الجلسة العامة الأحد المقبل؛ لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة التجارة والصناعة.
وتتضمن طلبات الإحاطة المقدمة لجامع سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
كما تشمل الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو مجدي ملك و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، والعضو روان لاشين و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، والعضو علاء عابد و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
بخلاف طلب مناقشة آخر مقدم من عابد و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، وطلب آخر مقدم من العضو عاطف المغاوري و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.
كما تتضمن الجلسة طلبات الإحاطة الخاصة بالمغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، وفرض رسوم إغراق على بعض الخامات، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى إيثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق، وآخر بشأن انتشار الأيدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.
كما تتضمن طلبات الإحاطة عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية،
والقيود الجديدة على استيراد السيارات، وضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية، ومعاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية، وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.
فيما يعقد المجلس جلية عامة الإثنين، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.
ويتضمن جدول الأعمال طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.
كما تتضمن الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية، وسياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر.
وتشمل أيضًا طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات
وينظر المجلس أيضًا خلال الجلسة العامة الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليونا و607 آلاف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كيلومترا، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.
ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022، 5/1/2022.
وينظر مجلس النواب أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.