جدول أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع

يعود مجلس النواب، لانعقاد جلساته العامة الأسبوع الجاري، وأعلن المجلس جدول أعمال الثلاث جلسات الصباحية القادمة بداية من الأحد وحتى الثلاثاء.
ويتضمن جدول أعمال جلسة غدًا الأحد، أخذ الرأي النهائي من النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، و مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة القوى العاملة.
كما يتضمن جدول أعمال ذات الجلسة مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة للطلبات المقدمة من الأعضاء فيصل الشيبانى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى بمحافظة سوهاج وخاصة بمركز المنشاة، والطلب المقدم من النائب رضا البلتاجى وعشرين عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات التى تمتلك إمكانيات للنهوض بالبلاد، والطلب المقدم من النائب خالد هلالى سليم وعشرين عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن محصول بنجر السكر خاصة بعد الأضرار التى لحقت بالمزارعين مما يؤدى إلى إحجامهم عن زراعته، فضلا عن الطلب المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وعشرين عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن مشكلة القمامة.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، مجموعة من التقارير المقدمة من اللجان النوعية، حيث تناقش الجلسة العامة تقريرا لجنة الدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (99) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو القاهرة - شراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/12/2015، فضلا عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (89) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى الموقعة فى الكويت بتاريخ 20/12/2015.
ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعدم الموافقة على الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب عبد الرحيم على، فى القضية رقم 4137 لسنة 2015 إدارى الدقى والمقيدة برقم 65 لسنة2016/1 فحص المكتب الفنى.
أما جدول أعمال جلسة يوم الإثنين القادم، فيتضمن استمرار نظر طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، ووزير التخطيط، عن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى نتيجة تهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة إلى بعض المناطق العمرانية، وتناقش تلك الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من 67 نائبا، وأسئلة مقدمة من 12 نائب.