الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية.. ويقدم توصيات للأزمة الراهنة

استعرض ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وتضمن التقرير، 5 أقسام، الأول عن التطورات والمستجدات العالمية المواكبة لخطة عام 22/2023، والثاني عن تحديات الاقتصاد المصري في ظل المستجدات العالمية (سبل وآليات المواجهة)، والثالث يضم قراءة اللجنة لملامح خطة 22/2023 وإطارها التنموى ومستهدفاتها، والرابع يضم عرض وتحليل لأهم مواد مشروع القانون، بينما يضم القسم الخامس نتائج وتوصيات اللجنة والسياسات المُقترحة.
وأكدت اللجنة، فى تقريرها، ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلتيه الأولى والثانية.
ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات العامة، ومنها إعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
وأكدت اللجنة أن العنصر البشرى هو عصب التنمية وهو العنصر الإيجابى الوحيد الذى يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي توصي بضرورة الاستمرار فى مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن.
وفى هذا الصدد، أكدت اللجنة وأثنت على مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر مشروع قومى وطنى فى تاريخ الاقتصاد المصرى، ويستهدف تحسين أحوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة فى عمليات التنمية ومن ثم تحفيزه على جني ثماره، كما تؤكد ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعى لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون إيجابيا فى كل مراحل التنمية المستدامة.
كما أكدت اللجنة أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كل الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الأزمات المتوالية واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال حزم الإجراءات التى تمكن من مواجهة الأزمات.
وأشارت اللجنة إلى مطالبتها سابقًا بضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية وإعداد فكر توقع الأزمات من خلال إصدار تقرير دورى يستهدف ليس فقط متابعة الأداء الاقتصادى ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الأزمات والصدمات المحتملة.
وأضافت: واللجنة إذ تؤكد أهمية إصدار هذا التقرير الذى يساعد فى التنبؤ بالأزمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون إبطاء، كما أوصت بسرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21/2022، ويعد هذا المخصص متواضع بالنسبة لأهداف تنشيط الاستثمارات وزيادة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص فى التنمية.
كما ترى اللجنة أهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين.
وتؤكد اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية الأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.
وترى اللجنة انخفاض نسبة مساهمة مصر فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للدول النامية حيث لوحظ أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه للدول النامية عام 2021 يقدر بنحو 780 مليار دولار، وأن نصيب مصر منها لا يتعدى 7 مليارات دولار وتمثل فقط نسبة 0.8% من إجمالى حجم الاستثمار العالمى الموجه للدول النامية وهذه النسبة ضئيلة جدا إذا كانت مصر تسعى إلى تنشيط مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر، علما بتوقع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام الخطة بمقدار 42% لتصل إلى 10 مليارات دولار.
كما أوصت باستمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التى من شأنها خفض فاتورة الواردات، حيث لوحظ انخفاض قيمة الصادرات المصرية فى عام الخطة من الإجراءات الخاصة بتعويم العملة فى أبريل 2022، الأمر الذى يؤثر على الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى يمثل جزءا كبيرا منه استثمارات غير مباشرة تخرج كأموال ساخنة (hot money) من السوق مع الأزمات والظروف غير المواتية.