تستعد لجنة من المتعاملين والمستثمرين في السندات السيادية الروسية لتقييم ما إذا كانت روسيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة السندات، بما سيؤدي إلى تصنيفها كمتخلفة عن سداد ديونها، لأنها لم تتمكن من ضم 9ر1 مليون دولار كفائدة إضافية إلى قسط أخير سددته في وقت سابق من الشهر الحالي. وقالت لجنة تحديد مشتقات الائتمان اليوم الخميس إن المراجعة ستحدد ما إذا كان "التخلف عن السداد" حدث نتيجة مبادلات الديون المتعثرة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه إذا اكتشفت اللجنة حدوث هذا فستمهد الطريق أمام دفع التأمين على الديون لحملة السندات. وتجري المبادلات حاليا على أساس وجود احتمال بنسبة 87% لعدم سداد السندات الروسية خلال عام، بحسب خدمة آي.سي.إي للبيانات المالية. يأتي ذلك في حين أعلنت روسيا سداد ديونها الخارجية الدولارية بالروبل الروسي بعد انتهاء الفترة التي قررتها الولاياتالمتحدة باستثناء معاملات خدمة الديون الروسية من العقوبات الأمريكية على النظام المالي الروسي بسبب غزو أوكرانيا. جاء الإعلان الروسي أمس بعد يوم واحد من تأكيد الولاياتالمتحدة انتهاء فترة الإعفاء من العقوبات المقررة على روسيا يوم 25 مايو الحالي وهو ما يمثل عقبة جديدة أمام محاولات روسيا الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب الذين يحملون سنداتها. وذكرت بلومبرج أن سداد عائد السندات الروسية المستحقة عام 2026 والذي يحل أجله يوم الجمعة المقبل بالروبل، يمثل انتهاكا لشروط الطرح. وأمام روسيا مهلة مدتها 30 يوما حتى تسدد هذا العائد لحملة السندات حتى لا يتم إعلانها متخلفة عن سداد ديونها. من ناحيته، قال أنطون سيلوانوف وزير مالية روسيا في بيان إن بلاده تواجه "موقفا مصطنعا من جانب دولة غير صديقة.. لدينا الأموال والرغبة في السداد". وسيتم وضع مستحقات المستثمرين الأجانب في حسابات من النوع "سي" والتي يمكن الوصول إليها بعد تقديم طلب إلى المؤسسة الوطنية لتسوية الودائع الروسية. ولم يتضح حتى الآن كيف ستتم عملية السداد وفقا للقواعد الحالية، وما إذا كان المستثمرون سيتمكنون من استرداد هذه الأموال. وأتاح الإعفاء المؤقت الذي أقرته الإدارة الأمريكية عقب فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي بسبب غزو أوكرانيا، لروسيا تحويل مستحقات حملة السندات عبر النظام المالي الدولي حتى أواخر الشهر الحالي. وانتهى هذا الإعفاء أمس.