أول يونيو.. القومي لحقوق الإنسان يناقش مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية

نيفين مسعد: مشروع القانون يواجه خطاب الكراهية سواء كانت بسبب العرق أو الدين أو اللون
قالت رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، نيفين مسعد، إن المجلس سيناقش خلال اجتماعه المقبل، المقرر انعقاده مطلع يونيو المقبل، مشروع القانون الذى أعدته الهيئة القبطية الإنجيلية والذى قام بصياغته عصام شيحة عضو المجلس، بشأن التصدى لخطاب الكراهية، مشيرة إلى أنه سيتم الاستماع لآراء أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى مرحلة لاحقة.
وأضافت نيفين ل«الشروق»، أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة خطاب الكراهية بشكل عام داخل المجتمع سواء كانت كراهية بسبب العرق أو الدين أو اللون أو غير ذلك، مضيفة: «نرى أخيرا الكثير من نماذج التحريض ضد المختلف سواء لونا أو دينا أو جنسا».
وأوضحت أنه تم اقتراح عقوبات معينة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال مشروع القانون من بينها العقوبات المادية، منوهة إلى أن هناك مواد فى الدستور وقانون العقوبات تنص على تجريم ومكافحة التمييز، لكن هناك حاجة إلى جمع هذه المواد فى إطار واحد.
وأشارت إلى أن أعضاء المجلس حاولوا ضبط تعريف خطاب الكراهية فى نص مشروع القانون، وإتاحة بدائل مختلفة أمام القاضى بما يتلاءم مع عدد مرتكبى هذه الجريمة ونتائجها.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان أوضح أن لجنة الحقوق الثقافية واللجنة التشريعية بالمجلس عقدتا اجتماعا مشتركا أمس الإثنين، لمناقشة مشروع القانون الذى أعدته الهيئة القبطية الإنجيلية بشأن التصدى لخطاب الكراهية.
وأوضح المجلس، فى بيانه، أن هذه المناقشة تأتى فى إطار اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتصدى لخطاب الكراهية وما يؤدى إليه من تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مشروع القانون وتبادل الآراء حوله والاتفاق على بنوده، لتطويره وإعداده للعرض على المجلس تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.
وأشار المجلس إلى أن المشروع يستهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم روح التسامح والتآخى وقبول الآخر بين المصريين.
واستعرض الاجتماع، بحسب بيان المجلس، المواد التى تجرم التمييز فى الدستور وقانون العقوبات المصرى، وهى المواد التى استلهمها مشروع القانون مع بعض التفصيل والتطوير.